مطار الغردقة
جاء ذلك، بعدما نسبت إليهم النيابة عديدً من الاتهامات التى تتعلق بالتواطؤ مع 6 ركاب مصريين وصلوا على الطائرة المقبلة من العاصمة التركية إسطنبول صباح يوم 20/6/2016 بهدف مساعدتهم وتسهيل خروجهم والحقائب الخاصة بهم دون تفتيش من المنفذ الجمركى بمطار الغردقة الدولى بغية تهريب كميات كبيرة من الأدوية المخدرة، والسبائك الفضية، ما نتج عنه خروج المضبوطات المشار إليها بالمخالفة للقانون، ودون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة.
وقُدرت قيمة المضبوطات من الأدوية بمبلغ يقارب 2 مليون و500 ألف جنيه، وقُدرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ مساوٍ لقيمتها، بينما قُدرت القيمة للمضبوطات الفضية بمبلغ يقارب 200 و85 ألف جنيه، وقُدرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ 146 ألف جنيه، وقُدِّر التعويض الجمركى إجمالاً عن المضبوطات كافة بمبلغ 5 ملايين و17 ألف جنيه.
كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية لدعم العمليات بمصلحة الجمارك المصرية، لتحديد المسؤولية بشأن قيام المتهمين والعاملين بجمارك مطار الغردقة الدولى بمساعدة 6 من الركاب فى تهريب وتسهيل خروجهم بالحقائب الخاصة بهم من المنفذ الجمركى بالمطار دون تفتيش ما نتج عنه خروج بعض المضبوطات، والتى تتمثل فى 389 عبوة دواء من الأدوية المخدرة، و27 كيلو جرامًا من معدن الفضة، 146 قلم أنسولين، و1110 عبوات دواء وأقلام أنسولين، 36 كيلو جرامًا من الفضة عبارة عن مشغولات مختلفة الأحجام والأنواع ضُبطت بحوزة أحد الركاب، و2545 أمبولاً من الأدوية المخدرة وشرائط أدوية.
وأمرت النيابة بإبعاد المتهمين عن الأعمال المُتعلقة بالتعامل مع الجمهور وكذا الأعمال المالية والمنافذ الجمركية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى سبيل إحكام الرقابة والتفتيش على المنافذ الجمركية مع تشديد تلك الإجراءات، والاحتفاظ بمحتوى تسجيلات كاميرات المراقبة لأكبر مدة ممكنة والنظر فى مدى إمكانية استحداث أرشيف إلكترونى لهذا الغرض سواء باستخدام أقراص صلبة ذات سعة تخزينية أعلى أو الاستعانة بأسطوانات مُدمجة بحسب الأحوال حتى يتسنى للجهات المُختصة الرجوع إليها وقت الحاجة بدلاً من الاحتفاظ بها 30 يومًا فقط كما جرى العمل.
