هيئة الرقابة الإدارية
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى استمرت حوالى 14 شهرًا عن تورط واشتراك المتهمين فى ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية، وتزييف طوابع البريد، والتمغات الحكومية لمصر، ولدول أخرى، واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية، والاتِّجار فى البشر، والاستيلاء على المال العام والخاص.
وأسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوط المؤكدة لارتكاب الجرائم المشار إليها، ومنها عملات لدول أجنبية، وطوابع بريد، وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض مستوفاة أختام الشهر العقارى، ومُعدَّة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية، والتعليم العالى، والصحة، ومحافظة القاهرة، والشهر العقارى، بالإضافة إلى آلاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخَّص بها مع أختام وزارة التعليم العالى وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات "القاهرة وعين شمس والإسكندرية" وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر والخارج.
وتم ضبط شهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة، وأجهزة لا سلكية، بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة فى أعمال التزوير، وتشمل أجهزة حاسب آلى، وطابعات ملونة وأحبارًا، ورُزم أوراق تستخدم فى تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام.
وبالعرض على المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أصدر عدة قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الأحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة، وقُيدت القضية برقم 82 لسنة 2017 حصر تحقيق أموال عامة عليا.
