لجنة الإسكان والمرافق العامة
تصريحات هنا وهناك صدرت من رئيس ووكيلى لجنة الإسكان بالبرلمان، تشير إلى أن القانون على وشك النهاية، وسيتم تسطير نهايته فى غضون ساعات قليلة، تزامن معها عقد العديد من الحوارات المجتمعية، والاجتماعات الموسعة مع كافة المعنيين. ولكن سرعان ما عادت تلك التصريحات للخلف بعد عدم مقدرة القائمين على إعداد القانون التوصل لنقاط توافقية، حول عدد من الأمور المختلف عليها.
اليوم، وبعد مرور عام كامل على قرار الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بإحالة القانون المقدم من النائبين معتز محمد محمود وإسماعيل نصر الدين، والموقع عليه من 115 عضوًا للجنة المختصة "الإسكان" لمناقشته ثم عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه، ما زال قيد الأدراج ولم ير النور بعد، ولم تتوصل اللجنة إلا لمزيد من الخلافات.
الخلاف الرئيسى بالقانون الذى تسبب في هروب الكثير من النواب عن الاستمرار فى المناقشة، كان حول المراكز التى منحها القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، بإعطاء مواقف قانونية لأبناء المستأجر، فاعتبروا أنفسهم مستأجرين، وهنا رأت اللجنة مد العقد بعد وفاة المستأجر لزوجته، وبوفاتها تنتهي العلاقة الإيجارية أو للابن غير المتزوج المقيم فى حالة وفاة الأم.
كما اختلف النواب على المادة 119 الخاصة بقانون العقوبات، والمادة الخاصة التى تضمنها القانون بشأن الجزء الخاص بالوحدات السكنية وتطبيقه على الحكومة بمجرد إقراره، ما يعنى أن القانون وضع الحكومة فى مرمى النيران، وهو ما رفضه العديد من النواب.
النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أحد النواب الذين تقدموا بمشروع قانون تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية المغلقة فقط، دون المساس بالجزء الخاص بالسكن، بهدف إحداث حالة من الحراك فى ملف قانون الإيجارات.
وقال فؤاد، إن عقد الإيجار التجارى غير محدد المدة هو تعد على الملكية الخاصة، خصوصًا فى ظل وجود مقابل زهيد لا يعادل قيمة الوحدة، خصوصًا وأنها مستغلة فى نشاط ربحى يدر دخلًا على المستأجر المنتفع، دون أن يعود بنفع على صاحب الوحدة نفسه، كذلك الأمر بالنسبة للوحدات المغلقة التى تعتبر اعتداء صارخا على حق الملكية، والحق فى السكن الملائم، والحصول على مقابل عادل.
كما أن مواجهة ظاهرة الوحدات المغلقة التى ستوفر عددًا ضخمًا من الوحدات، أحد أهم أهداف القانون الذى يسعى جاهدًا لتحقيقها، الأمر الذى سيوفر احتياجات إسكانية ملحة.
بدوره، قال المهندس عاطف عبد الجواد، القيادى بائتلاف دعم مصر وعضو لجنة الإسكان، إن كثرة النقاط الخلافية بالقانون السبب فى عدم الانتهاء منه حتى الآن، إضافةً لتمسك النائبين معتز محمود وإسماعيل نصر الدين بتطبيق الجزء الخاص بالسكن ضمن القانون بشكل عام.
وأشار عبد الجواد، إلى أن اللجنة تعى جيدًا أهمية القانون بالنسبة لقطاع عريض من الشعب، ولكن ما تزال هناك الكثير من الصعوبات والتحديات التى تواجه تنفيذه وتؤخر إقراره، متابعا: "أقول للشعب المصرى اصبروا سنة كمان".
وأوضح أن اللجنة ستبدأ فى شهر أبريل المقبل، عقد عدد من الحوارات المجتمعية مع كافة المعنيين وممثلين من الملاك والمستأجرين بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، للاستماع لرؤية كل منهم، مشيرا إلى أن تعديل القانون سينحصر على الجزء الخاص بعقود الإيجار التجارى والحكومى، دون المساس بعقود الإيجار الخاصة بالسكن.
وأكد أن القانون يستهدف فتح 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة، لأن هناك أماكن مملوكة للمواطنين استأجرتها الدولة بنظام القانون القديم، لابد من عودتها لأصحابها أو تحرير عقود جديدة بالقيمة المناسبة، على أن يتم منح الدولة مهلة لتوفيق أوضاعها.
كما أكد عبد الجواد، أن إقرار القانون لن يكون قبل انتخابات الرئاسية المقبلة، ومن المتوقع تأجيل إقراره للعام المقبل.
