الإصلاح الاقتصادى
البداية جاءت مع المجموعة المالية "هيرميس" حيث توقعت من خلال تقريرها، أن يحقق احتياطى مصر من النقد الأجنبى قفزة بحلول العام المالى المقبل 2018-2019 ليصل إلى 39.8 مليار دولار، وهو رقم قياسى جديد، مواصلًا بذلك ارتفاعاته التى بدأها منذ أكثر من 25 شهرًا.
وأوضحت أن إيرادات السياحة سترتفع إلى أكثر من 8.4 مليار دولار، وقناة السويس ستصل إلى 5.3 مليار دولار، إضافة إلى تراجع فاتورة الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، ما يسهم فى توفير النقد الأجنبى.
أما مجلة "الإيكونوميست"، فقد ذكرت فى تقرير لها، أن تزايد الثقة فى توافر العملة الصعبة سيعزز الثقة تجاه قطاع الأعمال بمصر، ويساعد فى جذب المستثمرين الأجانب، بما يدفع معدل النمو الاقتصادى ليواصل ارتفاعه إلى 4.8% فى 2018.
وأضاف التقرير "كانت توقعات الحكومة أن يتجاوز معدل النمو هذه النسبة إلى 5 % خلال العام المالى الحالى، و5.3 % فى 2019، و5.5 % فى 2020، و5.8% فى 2021، و6.2 % فى 2022".
بينما أشادت مؤسسة "بلومبرج" باستمرار انتعاش البورصة المصرية، بعد أن تصدرت بورصات الأسواق الناشئة، من حيث صعود مؤشرها، وارتفاع رأس المال السوقى والأسهم لتتجاوز 50 مليار دولار بنهاية 2017.
وتابعت أن الفضل يعود فى ذلك إلى الحيوية التى اكتسبتها البورصة، بعد تحرير البنك المركزى لسعر الصرف، الذى ساهم فى تدفق الاستثمار الأجنبى، لتصبح واحدة من أهم بورصات الأسواق الناشئة التى تستهدفها الصناديق العالمية".
