وزارة المالية
فى هذا الإطار، كشف محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، عن إرسال صكوك مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأعلن معيط، الانتهاء من تدقيق جزء من المديونية الناتجة عن التزامات الخزانة العامة لصندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، والتأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام حتى نهاية يونيو 2016 والتى بلغت نحو 56 مليار جنيه.
وفى إبريل الماضى، تم توقيع اتفاق بين وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير المالية يقضى بجدولة 56 مليار جنيه مديونية مستحقة للتأمينات الاجتماعية، فى حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
ونص الاتفاق على سداد المديونية المستحقة على 10 دفعات سنوية فى صورة صكوك تصدر سنويًا، بما يتيح السيولة لصناديق التأمينات الاجتماعية، على أن تسدد كل دفعة فى أول يناير من كل عام، وتستحق الدفعة الأولى فى 1/1/2018، وسيتم تقسيم الدفعة السنوية بين صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى للقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بنسبة المديونية المستحقة لكل منهما.
جاء ذلك، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عن اللجنة المشكلة لفض التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة، برئاسة شريف إسماعيل وعضوية وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والعدل والتخطيط.
