
الدكتورة ماجدة نصر
وأضافت نصر، فى تصريحات صحفية، أن مشروع الحكومة لم يصل البرلمان حتى الآن، إلا أن اللجنة بدأت النظر فى عدد من المواد التى تحتاج إلى تعديل، موضحة أن أبرز المواد التى تحتاج إلى تعديل بقانون تظيم الجامعات المادة الخاصة بتعيين العمداء ورؤساء الجامعات.
وأشارت إلى أن التعيين يتم عن طريق لجنة سباعية، وبقرار من رئيس الجمهورية، مما يتسبب فى تأخير شديد فى الإعلان عن عمداء الكليات، مؤكدة أن اللجنة ستنظر أيضا المواد المُنظمة للترقيات والإجازات الخاصة بأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية.
يذكر أنعضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، ماجدة نصر، قالت إن اللجنة وضعت شروطا فيما يتم استبعادهم من الجامعات وعلى رأسها، أن يثبت مشاركته فى أى من التظاهرات، التى قامت بها الجماعة الإرهابية داخل الجامعة أو خارجها.
وأضافت فى تصريحات صحفية، أنه من ضمن الشروط أن يثبت تحريضه على الدولة المصرية، وأن يكون حرض بالقول أو الفعل على العنف داخل المحاضرات، مشيرة إلى أن اللجنة أصدرت توصيات لوزير التعليم العالى، خالد عبد الغفار، بإجراء مسح شامل على جميع الجامعات بموظفيها وأساتذتها، لتنفيذ قانون الإرهاب، وقانون الخدمة المدنية والجامعات على كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية.
