المستشار عمرو مروان
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولى الأول للاتحاد العربى للقضاء الإدارى، والذى أقيم تحت عنوان "سلطات القضاء الإدارى فى الفصل فى المنازعات الانتخابية"، بمشاركة وفود تمثل دول عربية والاتحاد الأوروبى.
وأضاف مروان، خلال المؤتمر، أن كافة الاستحقاقات الانتخابية لا تخلو من أية منازعات انتخابية، وهو الأمر الذى يمثل مظهرًا مهمًا من مظاهر الديمقراطية، مؤكدًا أن مشاركة المواطن فى الاستحقاقات الانتخابية هو واجب وطنى.
وأشار إلى أن الرقابة القضائية التى يباشرها قضاء مجلس الدولة على القرارات الإدارية المتعلقة بالعمليات الانتخابية، ضمانة لخروج العملية الانتخابية فى صورتها الصحيحة التى تتفق مع حكم القانون.
وأوضح أن الدستور والقانون وضعا إطارًا زمنيًا للفصل فى الطعون الانتخابية حتى لا يتعطل سير الانتخابات، وهو الأمر الذى يمثل تحديا لقضاة مجلس الدولة للفصل فى تلك الطعون فى المواعيد المقررة حتى لا تتعطل أو تتوقف الانتخابات.
وأكد أن قضاء مجلس الدولة أصدر العديد من الأحكام القضائية التى أصبحت تمثل قواعد راسخة لضبط الاستحقاقات الانتخابية، من بينها الشروط المتعلقة بأداء الخدمة الوطنية العسكرية للترشح فى الانتخابات، وأن الصلح فى الدعاوى الجنائية لا تترتب عليه ثمة أثار تعوق مباشرة الحقوق السياسية، فضلاً عن أهمية تمتع المرشح باللياقة البدنية والذهنية التى تؤهله لخوض الانتخابات وأداء عمله النيابى، وكذلك ضرورة إجراء تحاليل المواد المخدرة كأحد موجبات التقدم للترشح فى الانتخابات.
