مؤتمر القضاء الإدارى
وافتتح المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة المصرى ورئيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، أعمال المؤتمر الدولى للاتحاد بعنوان "سلطات القضاء الإدارى فى الفصل فى المنازعات الانتخابية".
أكد أبوالعزم، فى كلمة له خلال المؤتمر، أن بداية ظهور الانتخابات جاءت مع نشأة الديمقراطية فى العالم، مشيرًا إلى أن ظهور المجالس النيابية جاء لتمثيل الشعوب والأمم تحقيقًا للفكرة الشاملة للديمقراطية، بعد العديد من التجارب التى خاضتها الدول.
وأشار إلى تناول العديد من تجارب الدول والشعوب، ويمثل فرصة للشعوب العربية والعالم أجمع لمناقشة تلك الموضوعات المتعلقة بالمنازعات الانتخابية التى يتناولها المؤتمر من أجل التقدم والحضارة، لافتًا إلى أن القضاء الإدارى نشأ لتوحيد الفكر القانونى وتبادل الرؤى فى القضايا كافة.
أعرب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، عن تقديره لمجلس الدولة، مؤكدًا أن مؤتمر الاتحاد العربى للقضاء الإدارى يمثل فرصة لتحقيق التقارب بين الشعوب العربية، وتبادل الخبرات القضائية والقانونية بين المؤسسات القضائية العربية.
وأشار عبدالرحيم، خلال المرتمر، إلى أن القضاء الإدارى يدعم الروابط بين المحاكم المختلفة فى الدولة العربية، مؤكدًا أهمية أن يتمتع القاضى العربى بالتأهيل العلمى والمعرفى الذى يمكنه من أداء رسالته السامية فى تحقيق العدالة بين الناس، علاوة على إلمامه التام بالفكر القانونى والاطلاع على الثقافة القانونية بشكل مكثف.
أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أهمية موضوع المؤتمر، مشيرًا إلى أنه يكتسب أهمية كبيرة وخاصة وأن الدولة المصرية مقبلة على استحقاق انتخابى غاية فى الأهمية يتمثل فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وأضاف مروان، خلال المؤتمر، أن كافة الاستحقاقات الانتخابية لا تخلو من أية منازعات انتخابية، وهو الأمر الذى يمثل مظهرًا مهمًا من مظاهر الديمقراطية، مؤكدًا أن مشاركة المواطن فى الاستحقاقات الانتخابية هو واجب وطنى.
وأشار إلى أن الرقابة القضائية التى يباشرها قضاء مجلس الدولة على القرارات الإدارية المتعلقة بالعمليات الانتخابية، ضمانة لخروج العملية الانتخابية فى صورتها الصحيحة التى تتفق مع حكم القانون.
وأوضح أن الدستور والقانون وضعا إطارًا زمنيًا للفصل فى الطعون الانتخابية حتى لا يتعطل سير الانتخابات، وهو الأمر الذى يمثل تحديا لقضاة مجلس الدولة للفصل فى تلك الطعون فى المواعيد المقررة حتى لا تتعطل أو تتوقف الانتخابات.
وأكد أن قضاء مجلس الدولة أصدر العديد من الأحكام القضائية التى أصبحت تمثل قواعد راسخة لضبط الاستحقاقات الانتخابية، من بينها الشروط المتعلقة بأداء الخدمة الوطنية العسكرية للترشح فى الانتخابات، وأن الصلح فى الدعاوى الجنائية لا تترتب عليه ثمة أثار تعوق مباشرة الحقوق السياسية، فضلاً عن أهمية تمتع المرشح باللياقة البدنية والذهنية التى تؤهله لخوض الانتخابات وأداء عمله النيابى، وكذلك ضرورة إجراء تحاليل المواد المخدرة كأحد موجبات التقدم للترشح فى الانتخابات.
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الخطاب الدينى ليس بمعزل عن الخطاب القضائى، فغايتهما الحق والعدل.
وأشار جمعة إلى أن العلماء أجمعوا على أن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة، باعتبار أن الملك قد يدوم مع العدل والكفر ولكنه لا يدوم مع الإيمان والظلم، مشددًا على أن العدل هو صمام الأمان، وأن العدل والأمان مرتبطان ارتباطا وثيقا.
وأضاف وزير الأوقاف أن ضمير القاضى صمام أمان له وللمجتمع، مشيرًا إلى أن القاضى لا بد له أن يكون مثقفا وواسع الاطلاع ومُلمًا بفقه الواقع وتحدياته، ذلك أن السلطة التقديرية المتروكة للقاضى تحتم عليه أن يكون ملما إلمام دقيقا بموضوعه والآثار المترتبة عليه، وأن يراعى المقاصد العامة للتشريع.
وأكد أن مهمة القاضى تتطلب فطنة وذكاء ومواصفات خاصة، ذلك أن القضاء لا يقوم على حفظ القواعد فقط، وإنما يحتاج إلى سعة أفق، معربًا عن أمله فى أن يتم القضاء قريبا على العدالة البطيئة لأنها قد تصبح أحيانا لونا من ألوان الظلم، مما يتطلب سرعة تحقيق العدالة بين المتقاضين.
