على عبد العال
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964.
وأكد عبد العال أن هذه التعديلات من شأنها أن تسهل إجراءات التوثيق والتغلب على إشكاليات الماضى.
من جانبه، أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن تحصيل أى رسوم دون المقررة فى القانون بشأن آليات التوثيق أمر مخالف يستوجب التحقيق من النيابة العامة، مشيرًا إلى أن هذا القانون والتعديلات فرقت بين إجراءات التوثيق بين المصريين والأجانب، حيث فى الماضى كان محدد نسبة واحدة وهى ألفين جنيه فقط على الجميع.
ولفت مروان إلى أن القانون عمل ح أقصى للرسوم 5 آلاف جنيه، مع العمل على وضع لائحة تنفيذية، تحدد الرسوم وفق كل مساحة وحدة عقارية، حتى لا يتساوى الجميع، مشيرًا إلى أن القانون تضمن جزء متعلق بالأجانب والذى بدوره سيكون له إطار فى العملة الصعبة لصالح الموازنة العامة للدولة.
