قريبًا.. الحكومة تتقدم بمشروعى قانون لتسهيل نقل ملكية العقارات

رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ووزير مجلس النواب والأمين العام للمجلس
وأرجع مروان تجزئة الحكومة مشروع القانون لاختلاف طبيعة كل نوع من المدن، مضيفًا أن المدن القديمة أكثر تعقيدًا لوجود سلسة حلقات عرفية والكثير من الورثة الأمر المغاير للمدن الجديدة البكر، ولحداثتها لم تدخل فى دائرة التعقيد؛ لذا فهو يراجع حاليا فى مجلس الدولة وسيعرض على المجلس قريبا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964بتعديل قانون الشهر العقارى والسجل العينى.
وقال المستشار عمر مروان إن مشكلة الملكية العقارية معقدة جدا، فهناك ملكية فى مدن جديدة لم يحدث عليها سلسلة البيوع العرفية فى المدن القديمة، والحكومة جزأت مشروع تسهيل نقل الملكية إلى قسمين، أحدهما يتعلق بتسهيل نقل الملكية فى المدن الجديدة حاليًا فى مجلس الدولة يراجع وسيقدم لمجلس النواب.
