مجلس النواب
بدأ، منذ قليل، مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعدى بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الاحوال المدنية.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذى يتضمن إلزام الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها وكذلك ضرورة مبادرة المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات بإثبات بيانات الرقم القومى لدى كل الجهات.
