مجلس النواب
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة أن تلك الظاهرة أدت إلى إلحاق ضرر فادح بمنتج القطن المصرى لأسباب كثيرة أبرزها خلط التقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها فى الجودة قد تجد طريقها للزراعة فى الأماكن المخصصة لأقطان التصدير مما ترتب عليه رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن المصرى بسبب عدم مطابقته للمواصفات.
وأوضح التقرير أن الابقاء على عقوبة الحبس لن تقل مدته عن سنة ولا تزيد على سنتين مع رفع الغرامة لـ10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه بدلا من ألف جنيه وحد أقصى ألفين جنيه بالنسبة لحليج الأقطان، كما وقع مشروع القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه فى التشريع الحالى، مع منح وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى بالنسبة للبناء على الأراضى الزراعية فى القرى قبل تحديد الحيز العمرانى.
