على عبدالعال
وكان رئيس مجلس النواب، قد أرجأ أخذ الرأى النهائى على المشروعين إلى جلسة لاحقة، أمس الإثنين، نظرا لأنهما يتضمنان عقوبات، وهو ما يستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس بوصف القانون مكملا للدستور.
وينص مشروع القانون على أن يعاقب كل من خالف أحكام القانون بالتعدى على الأراضى الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
ويمنح القانون وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارية قبل الحكم فى الدعوى القضائية، وإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
وينص المشروع على الحكم بإغلاق محالج القطن فى حالة المخالفة، إلى جانب مصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة فى مكان الواقعة أو ثمنها لحساب وزارة الزراعة، وفرض عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، على مخالفة القانون أو الشروع فيها، وأن تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، اهتمام الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج فى مصر وما يصاحبها، الأمر الذى يستلزم تشديد عقوبة الغرامة المقررة حفاظا على الاقتصاد القومى والقدرة التصديرية من المنتجات الزراعية والحيلولة دون ضياع مبالغ طائلة على الخزانة العامة للدولة المتمثلة فى عدم تحصيل الرسوم القانونية عن كل قنطار قطن يتم حلجه فى الأماكن غير المرخصة.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها باعتبارها قضية أمن قومى غذائى اهتم بها القانون ليضعها فى أغراضها المقصودة من استغلالها فى أغراض التنمية ولتظل الأراضى الزراعية فى يد أجيال يتعاقبون عليها ويضيفون إليها، والذى يصب فى النهاية فى مصلحة المواطنين والاقتصاد القومى للدولة.
ويستهدف المشروع الأول تغليظ العقوبة لتصبح الحبس وزيادة الغرامة فى التعدى على الأراضى الزراعية والمشروع الثانى يستهدف تغليظ الغرامة المقررة لظاهرة "حلج القطن" فى أماكن غير مرخص بها وباستخدام ادوات غير مناسبة والذى أضر بمنتج القطن المصرى بسبب خلط التقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير بأخرى تقل عنها كثيرا فى الجودة وقد تزرع فى أماكن مخصصة لأقطان التصدير.
