عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن تشكيل الجهاز وفقًا للتعديلات التى قامت بها اللجنة على مشروع القانون الخاص به، والتى تنص على استبعاد وزير التموين من تبعيه الجهاز له مع الحفاظ على حقه فى تواجد 3 أعضاء ضمن تشكيل الجهاز، متسائلا:"كيف سيكون دورهم داخل الجهاز؟؟ خصوصًا وأنه تم تعديل اللجنة لضمان استقلالية الجهاز ونقل تبعيته لرئيس الوزراء بدلًا من وزير التموين والتجارة.
ولفت عمرو الجوهرى إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك الذى يناقش حاليًا داخل اللجنة أغفل توضيح دور الجهاز الرقابى على القطاع الخاص وهل سيتوسع دوره الرقابى على الشركات القابضة وعلى الخدمات التى تقدمها الحكومة أم لا.
ونوه إلى وجود تضارب أيضا فيما يخص القرارات الصادرة عن وزير التموين وعقوبات الجهاز المدرجة فى مشروع القانون، موضحًا أن قرار وزير التموين رقم 217 لسنه 2017 الخاص يإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات مع إدراج عقوبة المصادرة فى حالة مخالفة التاجر القرار هى من الأساس ضمن مواد قانون حماية المستهلك .
وتساءل:"لماذا أصدر الوزير هذا القرار رغم قرب إصدار القانون؟"، لافتًا إلى أن هناك خطأ عندما صدر القرار بعقوبة المصادرة للسلع المخالفة وهذا يعنى أن هناك تعارض بين القرار وبين القوانين المنظمة للرقابة على الأسواق "، معلنًا رفضه لعقوبة الحبس المدرجة فى مشروع القانون، قائلًا:"عقوبه الحبس من العقوبات الطاردة للإستثمار ".
وتعجب عمرو الجوهرى من مرور أكثر من عامان على مشروع قانون حماية المستهلك ولم يستطع البرلمان الإنتهاء من مناقشته داخل اللجنة.
