محمد عبد العاطى - وزير الموارد المائية والرى
ونوه عبد العاطى بأن مصر لديها عجز مائى بنسبة 100% ويجب التوسع فى تحلية مياه البحر، ومن ثم كان لابد من وضع خطط بديلة، حيث تعمل الوزارة على تنويع مصادر الطاقة حتى يمكن تحلية مياه البحر لسد احتياجاتها.
وأضاف وزير الرى أن مصر تعانى نقصًا فى المياه بلغ 20 مليار متر مكعب، بينما حصتنا فى مياه نهر النيل بلغت 55.5 مليار متر مكعب.
وحول الفجوة المائية الناتجة عن ثبات كميات المياه المتاحة وتزايد معدلات السكان التى تصل فى 2050 إلى 160 مليون نسمة وفى 2100 تصل إلى 360 مليون نسمة كحد أدنى من التوقعات، مشيرًا إلى احتياج مصر إلى 114 مليارًا حتى تستطيع زراعة المحاصيل التى تتطلب مياهًا كالقمح والذرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل المجلس لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إستراتيجية الدولة فى الحفاظ على المياه، حصة مصر من المياه تبلغ 55 مليار متر مكعب وبالمياه الجوفية تصل حصة مصر إلى 60 مليار متر مكعب، ونستورد محاصيل زراعية بما يوازى 34 مليار متر مكعب، إذا فالعجز الحقيقى يصل إلى 20 مليار مترًا.
وكشف الوزير عن خطة "الرى" فى كيفية إدارة المياه، قائلًا: "تتم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، حيث يكلف متر المياه المعاد الانتفاع به الدولة 8 جنيهات"، مؤكدا أن انتاجية المياه فى مصر هى الأعلى فى إفريقيا وإنتاجية القمح فى مصر هى الأعلى فى العالم.
وأكد الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن 4 محاور حتى نرشد الاستهلاك والمتمثلة فى الترشيد، التنمية، التنقية وتهيئة المناخ المناسب من خلال التوعية المائية وسن التشريعات.
وأوضح أن التنقية تعتمد على وجود نوعية مياه جيدة حتى يمكن إعادة استخدامها فى المستقبل، فيما يقوم الترشيد على برامج لاستخدام الرى الحديث للأراضى القديمة وتغيير نوعية البذور لتكون أقل استهلاكًا للمياه مع معالجة التسريبات فى شبكات مياه الشرب.
ونوه عبدالعاطى، إلى أن محور تنمية الموارد المائية يقوم على استخدام محطات تحلية مياه البحر لتوفير المياه للمناطق الساحلية، وإقامة منشآت للاستفادة من مياه الأمطار، وتنمية التعاون مع دول حوض النيل لاستنباط المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه، مشيرًا إلى أن محور تهيئة البيئة المناسبة يرتكز على التوعية وتعليم الأطفال ثقافة استهلاك المياه وخلق حالة من الوعى العام.
ولفت إلى جهود الوزارة فى مجال الحماية من أخطار السيول والاستفادة من مياهها والمشروعات التى تقام لهذا الغرض.
كما نوه بأن قانون الموارد المائية الجيد والذى بات قاب قوسين أو أدنى من التطبيق الفعلى، بالإضافة إلى توضيح الجهود التى تبذل فى مجال إنشاء وصيانة المنشآت المائية.
