البث المباشر الراديو 9090
الرئيس خلال اللقاء
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة متابعة المؤشرات المالية والاقتصادية المختلفة وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادى بشكل دورى لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، وعمرو الجارحى، وزير المالية.

من جانبه، قال السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، لأن الرئيس السيسى أكد الاستمرار فى جهود معالجة الاختلالات الهيكلية التى ظل يعانى منها الاقتصاد المصرى لعقود، مشيرًا إلى ضرورة أن تنعكس النتائج المالية والاقتصادية الإيجابية على الظروف المعيشية للمواطنين، ولاسيما من خلال مواصلة العمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم بشتى القطاعات.

واضاف راضى: "تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المالى للنصف الأول من العام المالى 2017/2018 الممتد خلال الفترة من شهرى يوليو، وحتى ديسمبر 2017، حيث أوضح وزير المالية أن النتائج تشير إلى انخفاض العجز الأولى ليحقق 0.3% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام السابق، لافتًا إلى أن نسبة العجز الأولى المُحققة تعد الأقل خلال الـ 10 سنوات الماضية".

وأضاف الوزير أن النصف الأول من العام المالى الحالى شهد أيضًا، تحسنًا ملحوظًا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، حيث انخفضت إلى 4.4% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 5% عن نفس الفترة من العام المالى السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% على مدار الثلاث سنوات الماضية.

وأشار المُتحدث الرسمى إلى أن وزير المالية أكد كذلك استمرار الإيرادات العامة فى الارتفاع لتُحقق معدل نمو سنوى بلغ 38% خلال النصف الأول، لتفوق بذلك معدل النمو السنوى للمصروفات العامة البالغ 25%، منوهًا إلى التحسن الكبير فى أداء الحصيلة الضريبية التى نمت بنحو 61% مقارنة بـ 12% خلال العام السابق، وذلك فى ضوء الزيادات الملحوظة فى حصيلة الضرائب على النشاط التجارى والصناعى، والضرائب على المرتبات، وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.

وأوضح الوزير أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت أيضًا، خلال النصف الأول بنسبة 24% لتصل إلى 33.9 مليار جنيه، وذلك لزيادة الإنفاق على الخدمات المُقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتطوير البنية التحتية بمختلف المحافظات.

وعرض عمرو الجارحى أيضًا، التدابير المتخذة لدعم السلع التموينية، وتعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمساهمة فى التخفيف على محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، حيث أوضح ارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018 بنحو 65% لتصل إلى 23.3 مليار جنيه، وكذا ارتفاع مخصصات الدعم النقدى الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعى وبرامج تكافل وكرامة بنحو 141% لتصل إلى 9.9 مليار جنيه.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار