مجلس الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم، إلى عدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار بضم مدة المحاماة كون المجلس هيئة عامة.
قرار قسم التشريع بمجلس الدولة جاء طبقًا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم "82" لسنة 1994 بإنشائه.
وأضافت الفتوى، أن المشرع رعاية منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وضمانًا لحيادتهم فى أداء أعمالهم، حيث أفرد تنظيمًا قانونيًّا خاصًا نظَم المعاملة الوظيفية لهم، إذ عين هذه الوظائف على سبيل الحصر، مشترطًا أن من يشغلها يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين.
كما قرر المشرع حسابها ضمن المدد المشترطة للتعيين فى هذه الوظائف، ومن ثم فلا وجه لإعادة حسابها مجددًا كمدة خبرة عملية.
