قوانين حبيسة الأدراج فى انتظار عفو البرلمان

 تنتظر عدد من مشروعات القوانين الحبيسة الأدراج الإفراج عنها بدور الانعقاد الثالث، وذلك بعد أن وصلت تلك المشروعات لحالة من الجمود داخل أدراج مجلس النواب.

حالة من الانتقاد والاستياء سيطرت على المجلس بدور الانعقاد الماضى بسبب تأخر تلك القوانين، كما أن حالة الغضب هذه وصلت للأوساط السياسية والشعبية، خصوصًا لتعلق العديد من مشروعات القوانين بمتطلبات معيشتهم.

دور الإنعقاد الثالث وما يشهده من طفرة تشريعية واجتماعات مكثفة للجانه النوعية، وما أكده العديد من أعضاء مجلس النواب من أن البرلمان عازم على تحقيق طفرة تشريعية غير مسبوقة، تشير إلى أن تلك المشروعات على وشك الإفراج عنها.

ويرصد " مبتدا" فى تقريره عددا من تلك المشروعات التى تشغل بال الرأى العام، والتوقيتات المنتظرة للإفراج عنها:

قانون البناء والتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية

أحد أهم القوانين التى تحتاجها الدولة لمواجهة ظاهرة الانتشار العشوائى للمناطق السكنية وتجاوز الحيز العمرانى المرسوم، الأمر الذى أحدث حالة من الارتباك وإفساد المظهر الحضارى للدولة وضياع الكثير من الأراضى الزراعية وتحويلها لمناطق سكنية.

القانون ما زال قيد البحث والمناقشة داخل أروقة لجنة الإسكان، لكثرة الاختلافات فى الرؤى بين أعضاء اللجنة، حول العقوبات المقررة بالقانون.

"الإجراءات الجنائية"

قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم المشروعات الموجودة بالبرلمان، وهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعدالة ودرجات التقاضى، وهو الأمر الذى كان يتطلب سرعة إقراره من البرلمان، خصوصًا مع تزايد حدة الأعمال الإرهابية، وانتشار الفكر المتطرف.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على طرح القانون للنقاش، وتشديد الرئيس السيسى على البرلمان والقضاة بسرعة إنجاز القانون، ليكون رادعًا لمثل تلك العمليات الإرهابية، إلا أن القانون لم يعرف طريقه للنور حتى الآن وما زال قيد البحث داخل أروقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الذين انتهوا من مناقشة 561 مادة.

"قانون المحليات"

يأتى فى مقدمة حزمة التشريعات التى استمرت لفترات طويلة حبيسة الأدراج، بلجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وعلى الرغم من أن القانون يعد أحد القوانين المكملة للدستور إلا أنه لم يتم الإنتهاء منه حتى هذه اللحظة.

القانون يمثل أهمية عظمى للدولة حيث بإقراره ستتمكن الدولة من استكمال بناء مؤسساتها، حيث يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية لأول مرة منذ ما يقرب من 6 سنوات، وذلك حسبما تحدد موعدها السلطة التنفيذية.

"الإيجار القديم"

من أبرز القوانين التى أحدثت ضجة بالوسط السياسى والبرلمانى، والشارع المصرى، وذلك لما يحدده من علاقة بين المالك والمستأجر، ومصير عقود الإيجار القديم، التى تقرب من 10 مليون.

القانون يواجه حالة كبيرة من التأخير وخصوصًا بعد تزايد المواد الخلافية بالقانون وعدم امكانية التوصل لنقاط توافقية، ومن المقرر تأجيله لما بعد الإنتخابات الرئاسية – حسب ما أكدت مصادر من داخل لجنة الإسكان لـ"مبتدا".

"قانون الإفلاس"

يعد هذا القانون بالنسبة لقانون الاستثمار، بمثابة الروح، حيث يحدد علاقة المستثمر بالدولة، حال إفلاسه، كما أنه يعطى طمأنة للمستثمر، وذلك على حد قول نواب اللجنة الاقتصادية، والخبراء الاقتصاديين.

كانت الحكومة أرسلت القانون للبرلمان وانتهت اللجنة التشريعية من دراسته وإعادة صياغته، وهو حاليًا فى انتظار الانفراجة، وإقراره بالدورة الثالثة.، خصوصًا بعد إعلان زعيم الأغلبية المهندس محمد زكى السويدى، تأييده وموافقته على القانون.

"الأحوال الشخصية"

من بين مشروعات القوانين والتى أثارت مطالبات النواب بسرعة تعديلها، حيث يتعلق بقوام الأسرة، وحق الرؤية، وحضانة الأطفال المتضررين من طلاق الأبوين، وخصوصًا أن هناك نحو 9 ملايين طفل متضرر من طلاق الأبوين بسبب حق الرؤية.

"العدالة الانتقالية"

أحد مشروعات القوانين التى لا تزال حبيسة الأدراج، رغم أن الدستور المصرى نص فى المادة 241 منه على «أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.