وزارة الخارجية
شارك فى الاجتماع مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب فى البلدين، حيث استعرض المشاركون المخاطر الإرهابية، التى يتعرض لها البلدان، وذلك فى إطار جهودهما، فى مكافحة التنظيمات الإرهابية، التى تهدد الأمن والاستقرار الدوليين.
وأكد الوزير المفوض خالد عزمى، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولى بوزارة الخارجية، فى الاجتماع، أهمية تضافر الجهود الثنائية بين الدولتين اللتين تعتبران من أقدم الحضارات الإنسانية، لمواجهة هذه الظاهرة، التى لا يمكن ربطها بأى دين أو ثقافة أو حضارة، مشيرًا إلى تنامى المخاطر الإرهابية العابرة للحدود، وإلى أهمية قيام المجتمع الدولى، بالتصدى لجميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، خاصة أن جميعها ينبع من بوتقة فكرية مشتركة تحض على العنف والكراهية.
واستعرض الجانبان المصرى والهندى، تقييمهما للنشاط الإرهابى الدولى، وسبل مواجهة الانتشار المحتمل لهذه الظاهرة، فيما بعد العمليات العسكرية لتنظيم "داعش" الإرهابى فى العراق وسوريا، كما بحث الجانبان سبل التعاون المشترك فى مكافحة تمويل الإرهاب، ومحاربة ظاهرة الإرهابيين الأجانب.
واتفق الجانبان فى هذا الصدد على آليات لتبادل المعلومات فيما بينهما، وأهمية تعزيز تعاونهما، لمجابهة الدعم الذى تقدمه بعض الأطراف الدولية لنشاطات الجماعات الإرهابية، التى تهدد أمنهما، وتنسيق مواقفهما فى المنتديات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب.
وجاء عقد الاجتماع فى سياق جهود مصر، لتعزيز التعاون مع الدول الكبرى فى مجال مكافحة الإرهاب، من خلال عقد عدة لجان مشتركة خلال العامين الماضيين، مع كل من الصين، وروسيا، والهند، وفرنسا، وألمانيا، والاتحاد الأوروبى، بما يوفر إطارًا مؤسسيًا لتعزيز التعاون الثنائى فى مجال تبادل التقديرات والخبرات، وتنسيق المواقف السياسية فى المنتديات، والمحافل الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب الدولى.
