طارق قابيل
وأكد إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية من المشروعات، والتى تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى، فضلا عن آليات التمويل، وكذا تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن هذا القانون سيلغى قانون 141 لسنة 2004 والخاص بتنمية المشروعات الصغيرة، حيث سيمنح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحق فى التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة إلى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، سواء من حيث تقديم التمويل المباشر او غير المباشر إلى جانب تقديم خدمات الدعم الفنى.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الثانى لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى حضره أعضاء المجلس إلى جانب المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشؤون القانونية والتشريعية، والدكتورة داليا سالم مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولى.
وقال إن مجلس الإدارة وافق على الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والتى سيتم رفعها إلى مجلس أمناء الجهاز الذى يترأسه رئيس مجلس الوزراء بعضوية الوزراء المعنيين لاعتمادها وإقرارها، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تم إعدادها وفق مستهدفات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتستهدف خلق اقتصاد تنافسى ومتوازن قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة للوصول فى النهاية للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للشعب المصرى.
