وزير الرى
وأكد وزير الرى، خلال ندوة حول ترشيد المياه بعنوان "قطرة مياه تساوى الحياة"، اليوم الجمعة، بأسوان، بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومجدى حجازى، محافظ الإقليم، أن مصر تستورد حاليًا 12 مليون طن من القمح سنويًا، فضلًا عن استيرادها كميات كبيرة من البقوليات والزيوت، فى ظل محدودية الموارد المائية، إذ إن زراعة هذه المحاصيل تحتاج 34 مليار متر مكعب من المياه.
وأضاف: "إن مصر لكى تحقق اكتفاءها الذاتى من المياه تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب الآن، والمتاح لنا 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، إلى جانب 4.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية ومياه الأمطار، فى الوقت الذى تبلغ فيه استخداماتنا من المياه فعليا 80 مليار متر مكعب، الأمر الذى يمثل بالنسبة لنا عجزًا يصل إلى 20 مليار متر مكعب، إذ نوفر ذلك من وسائل إعادة استخدامات المياه إلى جانب وضع ضوابط لإدارة استخدامات المياه".
وتابع "سكان مصر يزيدون سنويا بمقدار 2.5 مليون نسمة، وسنصل إلى أكثر من 170 مليونا بعد 30 سنة، الأمر الذى سيجعل قضية الحفاظ على المياه أمرًا حتميًا.
واستعرض وزير الرى الوسائل التى وضعتها الدولة لترشيد استخدامات المياه حتى عام 2050، وتتضمن 4 محاور أطلق عليها "إستراتيجية 4 ت".
ويشمل المحور الأول التنقية ومعالجة مياه الصرف الصحى والذى تم تنفيذ نموذج له فى أسوان الخاص بالمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى بمحطتى كيما أسوان، معتبرًا أن الدولة وضعت قضية إعادة استخدام المياه كأولوية لها للتعامل مع قضية تلوث المياه.
وأوضح أن المحور الثانى يحتوى على تنقية مياه الصرف الزراعى والصناعى ومواجهة التلوث بأشكاله كافة، والمحور الثالث هو تنمية الموارد المائية، واستغلال الموارد المتاحة كالمياه الجوفية خاصة أن أكثر من 95% من مساحة مصر صحراء، وتم البدء فعليًا فى إنشاء مجموعة من السدود فى أسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وأطلق عليها سدود حجز مياه الأمطار، كما تم التوجه حاليًا إلى تحلية مياه البحر خاصة بمناطق العلمين وجنوب سيناء والبحر الأحمر، لمواجهة العجز فى مصادر المياه، مشيرًا إلى أنه تم البدء بالنظر حاليًا خارج الحدود للبحث عن مصادر جديدة للمياه.
وأشار وزير الرى إلى أن المحور الرابع هو تهيئة البيئة المناسبة لاستخدامات المياه عبر وضع آليات وإستراتيجيات وتشريعات بعيدة الأجل لتوفير المياه للأجيال القادمة، وذلك لن يتأتى إلا بنشر الوعى وتجديد الخطاب الدينى لمواجهة تلك القضية والتوعية بترشيد استخدامات المياه عبر بناء قدرات المجتمع.
وأكد عبدالعاطى أن المحاور الخاصة برؤية الوزارة تم تحويلها إلى خطة عمل بكل محافظة لكيفية التعامل مع المياه، إذ تم تجميع هذه الرؤى إلى خطة قومية لمصر أطلق عليها خطة عام 2020 إلى عام 2050 تصل تكلفتها واستثماراتها إلى 900 مليار جنيه، وتتضمن ضخ استثمارات ومشروعات تهدف إلى تأمين الوضع المائى لمصر.
بدوره، أكد الدكتور مختار جمعة، خلال الندوة، أنه فى الوقت الذى لا تتعدى فيه مصر على حق الغير، فلن نسمح ولن نقبل أن يتعدى على حقوقنا الغير، قائلًا "الماء حق عام، وحصة مياه من مياه النيل هى حق للمصريين جميعًا، ولا يجوز لأحد أن يتعدى على حقوق الغير فى المياه، كما أن ذلك يجب أن يتحول إلى ثقافة عامة، وأن الاعتداء على حق الآخرين يعد مخالفة شرعية.
وأوضح وزير الأوقاف، أن قضية تجديد الخطاب الدينى ليست بمعزل عن القضايا التى تمس المجتمع، والتى من بينها قضية المياه.
واختتم الوزير كلمته "إن شكر النعمة يكون بتعظيم استخدامها والوفاء بحقها وترشيد استخدامها"، محذرًا من السير وراء من وصفهم بالمهبطين والمخوفين والمرهبين لنا وأنه لابد من تلافى أخطاء تلك الجماعات السوداء التى نفرت الناس فى دين الله".
