تعرف على دور البرلمان فى التعديل الوزارى اليوم

يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فى الثانية عشر ظهرا جلسته الطارئة لمناقشة تعديل وزارى محدود، والتصويت عليه، لتكون الجلسة الطارئة الثانية، حيث سبق أن عقد المجلس جلسته الطارئة الأولى لمناقشة قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

 

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قرر دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة ظهر اليوم الأحد، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفاً، والتى كان مقرر لها الثلاثاء، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وطبقا لجدول أعمال الجلسة الطارئة فقد تم تخصيصها لنظر كتابة رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزارى محدود على حكومة المهندس شريف إسماعيل.

ووفقا لنص المادة 174 بالدستور والتى تقول: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، لا يبدو أنها تمنح مجلس النواب صلاحية المشاركة فى المشاورات والتداول مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، وإنما له صلاحية الموافقة أو الرفض عقب طرح الأسماء عليه، وبنسبة لا تقل عن ثلث الأعضاء بما يقترب من 200 نائب تقريبا، وهو الذى جرى اتباعه فى التعديل المحدود فى فبراير 2017.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملة".

وتؤكد المصادر أن التعديل هذه المرة مطروح للنقاش التفصيلى، وأن هيئة مكتب مجلس النواب اطّلعت على قائمة المرشحين وأبدت آراءها فيهم وكان لها دور فى الأسماء الأخيرة التى استقر عليها مجلس الوزراء ومن المنتظر رفعها للمجلس بخطاب رئيس الجمهورية حسبما تنص اللائحة.