تحقيقات النيابة تكشف كواليس حصول سكرتير عام محافظة السويس على «الرشوة»
رشوة - أرشيفية
أضافت أن ذلك جاء نظير قيامه بتسريب القيمة المالية التى حددتها لجنة تثمين الأراضى بالسويس لقطعة أرض بهدف إرساء المزايدة التى بيعت بمقتضاها الأرض على اثنين من المتهمين فى القضية، علاوة على قيامه بطلب مبالغ على سبيل الرشوة نظير ارتكاب مخالفات قانونية أخرى.
وأشارت التحقيقات التى ترأسها فريق من محققى نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامى العام الأول بالنيابة إلى أن المتهم طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثانى والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة، مبلغ 100 ألف جنيه، وأخذ ساعة يد ماركة "رولكس" مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017 .
وكشفت التحقيقات أن قطعة الأرض موضوع الاتهام تبلغ مساحتها حوالى 40 ألف متر، وأن المتهمين الثانى والثالث سبق لهما أن تقدما للمزايدة بغرض الحصول على الأرض، غير أنهما لم يوفقا فى الحصول عليها، فطلبا من المتهم الأول سكرتير عام محافظة السويس، وبصفته رئيس لجنة البيع وتثمين قيمة الأرض، أن يفشى لهما سر القيمة التى حددتها اللجنة كثمن للأرض قبل الدخول فى المزايدة، لتسهيل حصولهما عليها، حيث تبين إن اللجنة حددت مبلغ 4800 جنيه ثمنًا لسعر بيع المتر.
وتضمنت التحقيقات مكالمة هاتفية قامت هيئة الرقابة الإدارية بتسجيلها فى ضوء إذن مسبق من نيابة أمن الدولة العليا أجريت بين المتهمة الرابعة والمتهم الثالث، داخل مقر المزاد، حيث أبلغته بأن القيمة التى حددتها اللجنة ثمنا لسعر بيع متر الأرض هى مبلغ 4800 جنيه، فقام المتهمان الثانى والثالث بتقديم عطاء بقيمة 4810 جنيهات ثمنا لمتر الأرض، فتمكنا على ضوء إفشاء هذه المعلومة السرية لهما، من الحصول على الأرض فى المزاد.
وتضمنت قائمة الاتهامات بحق المتهم الأول أنه طلب من المتهم الثانى مبلغًا ماليًا يساوى قيمة وحدة سكنية "مليون جنيه" مقابل استصدار تراخيص بناء له بارتفاعات على نحو يخالف القانون فى 7 قطع أراضٍ مملوكة لشركة المتهم الثانى بالسويس، حيث طالب المتهم الثانى أن يتم السماح له بالبناء فى كل قطعة أرض على دور أرضى و11 دورًا، بدلًا من محددات تراخيص البناء القانونية فى المنطقة التى تقتصر على أن يكون البناء على دور أرضى و5 أدوار فقط.
وأسندت النيابة إلى المتهم الأول أنه كان يستغل الشاليه المملوك للمتهمة الرابعة بمنطقة العين السخنة، فى الإقامة به مجانًا وممارسة علاقة جنسية مع امرأة أخرى، وذلك نظير سرعة إنهاء إجراءات تخصيص واستخدام 3 محاجر للمتهم الرابعة بمنطقتى وادى حجول، وأم رسيس.
كان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام قد أحال 4 متهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، حيث تضمنت قائمة المتهمين فى القضية شكرى محمود حسين، سكرتير عام محافظة السويس، محبوس احتياطيًا، وعلى عمر محمد السمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتى هوم، محبوس احتياطيًا، ومحمد على حسن، شريك بشركة سيتى هوم، هارب، ونصرة سالم محمد، صاحبة مؤسسة الهدير للمقاولات العمومية، محبوسة احتياطيًا.
