السيسى والحكومة
حكومة المهندس شريف إسماعيل، تسلمت مهامها رسميًا فى 12 سبتمبر 2015، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى توقيت وصفه الساسة وقتئذ بأنه من أصحب الفترات التى مرت بها مصر، وذلك خلفًا للمهندس إبراهيم محلب الذى قدم استقالته الرسمية من المجلس.
تعرضت الحكومة للكثير من التحديات والصعوبات كان على رأسها، قرار تحرير سعر الصرف الذى ألقى عليها الكثير من الصعوبات والمشاق لضبط الأسواق وإيجاد بدائل لتخفيف الأعباء من على كاهل المواطنين، بجانب التحديات الأمنية داخليًا وخارجيًا والملفات الشائكة التى أنهكت رجالها على موائد المفاوضات.
لم تدخر الحكومة جهدًا لتلبية طموحات وتطلعات الشعب المصرى، ولم تتوان عن إجراء تعديلات على بعض حقائبها تتطلبها المصلحة العليا للوطن، حيث تعد حكومة المهندس شريف إسماعيل الحكومة الأولى التى تقوم بـ4 تعديلات خلال عامين فقط على توليها المهام.
ففى 23 مارس 2016 طرأ أول تعديل على الحكومة.. حيث أجرى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، تعديلا وزاريًا شمل 10 حقائب وزارية "الاستثمار والمالية والسياحة، والعدل والآثار والرى والقوى العاملة وقطاع الأعمال العام والطيران والنقل"، إضافة لتعيين أربعة نواب للوزراء.
كما قام المهندس شريف إسماعيل، فى 6 سبتمبر من العام نفسه بعمل تعديل ثان محدود للغاية شمل حقيبة وزارية واحدة وهى وزارة التموين، حيث تم تعيين اللواء محمد على مصيلحى، وزيرًا للتموين، عقب موافقة البرلمان على توليه الوزارة.
وخلال الفترة من شهر سبتمبر لعام 2016 وحتى الأول من شهر فبراير لعام 2017 وبعد أقل من 5 أشهر على التعديل الأخير.. تعرضت الحكومة للكثير من الانتقادات البرلمانية والسياسية خصوصًا على المستوى الخدمى والاقتصادى، ليضطر رئيس الوزراء فى 16 فبراير لعام 2017 لإجراء تعديل وزارى ثالث شمل 9 حقائب وزارية وتعيين 4 نواب لوزراء المجموعة الخدمية.
وضمت التعديلات "الاستثمار والتخطيط، والزراعة، والشؤون القانونية، التموين، التنمية المحلية، التعليم، التعليم العالى، النقل".
ورغم كل هذه التعديلات إلا أنها لم تعد كافية لكسب ثقة وتأييد أعضاء مجلس النواب بصفة مستمرة، فقد تعالت فى الفترات الماضية الأصوات التى تطالب بضرورة إجراء تعديل وزارى فى أسرع وقت ممكن ومعبرين عن استيائهم من مستوى أداء الحكومة فى بعض الملفات، ليتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى على الفور بعمل تعديل وزارى وإرساله لمجلس النواب للتصويت عليه.
ووافق مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلسة طارئة، على التعديلات التى شملت 4 حقائب وزارية "التنمية المحلية والسياحة والثقافة وقطاع الأعمال" إضافة لتعيين نائبين لوزيرى الصحة والإسكان.
وضمت الأسماء "اللواء أبو بكر الجندى وزيرًا للتنمية المحلية، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة للثقافة، والدكتورة رانيا المشاط، للسياحة، وخالد محمد على بدوى، وزيرًا لقطاع الأعمال، والدكتور عاصم الجزار، نائبا لوزير الإسكان، والدكتور طارق محمد توفيق أمين نائبًا لوزير الصحة والسكان".
وبدوره قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لمجلس النواب، إن التعديلات جيدة للغاية وجاءت للتماشى مع متطلبات البرلمان ومن ثم تحقيق تطلعات الشارع المصرى، مؤكدًا أن تلك التعديلات ستساهم فى إنجاز العديد من الملفات الشائكة الموضوعة على مائدة الحكومة.
وأضاف حسب الله، فى تصريح خاص لـ"مبتدا" أن حكومة المهندس شريف إسماعيل أنجزت الكثير من الملفات على الرغم من صعوبة التحديات التى واجهتها فى الفترات الزمنية الفارقة من عمر الوطن، مؤكدًا أن الحكومة بصفة عامة حققت نجاحات ولكن ما زال أمامها الكثير والكثير لتحقيقه.
وأكد المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، على تأييده للتعديلات الوزارية ومجددًا الثقة فى الحكومة القائمة لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا:"أنتقد كثيرًا الذين يطالبون بتعديلات موسعة فى حين أن الحكومة بأكملها سيعاد تشكيلها بعد أقل من 4 أشهر".
وأوضح رشاد، فى تصريح خاص لـ"مبتدا" أن التاريخ لن ينسى لوزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل إعلاءهم المصلحة العامة فى وقت اختبأ فيه الجميع خوفًا على صورتهم أمام الرأى العام، وذلك لما كانت تشهده المرحلة من صعوبات وتحديات.
