وزير المالية - عمرو الجارحي
وأوضح فؤاد، فى طلب الإحاطة، أن تحديد وزارة البترول لمتوسط سعر برميل النفط الخام بقيمة 55 دولار للبرميل فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2017- 2018، يعنى أن هناك نحو 15 دولار فارق بين متوسط السعر الذى بنت عليه الوزارة تقديراتها وبين السعر العالمي للنفط المتداول هذا الأسبوع والذي وصل إلى 70 دولارا بسعر اليوم، أى أننا بصدد زيادة لفاتورة الدعم تقدر بقيمة 45 مليار جنيه.
وأشار فؤاد، إلى أن تحديد سعر الدولار في الموازنة عند 16 جنيها، على الرغم من إستقراره عند مستوى 17,70 قرشًا يعرض الموازنة لعجز إضافى مقداره 25 مليار جنيه.
وأكد فؤاد أن الحكومة أمامها خياران، إما أن تنعكس هذه الزيادة على عجز الموازنة والذى قد يتحرك بمقدار 1% علي الأقل أو أن يتم تحريك الأسعار مما يعقد من مشهد التضخم الذى بدأ فى الإنحسار، حيث أن أى زيادة فى أسعار الطاقة سيكون لها أثر تضخمى كبير يدفعنا إلى مستويات أعلى من 20% ويعقد إمكانية الوصول إلى مستهدفات التضخم المنشودة وبالطبيعى سيؤثر ذلك على الظروف المعيشية للمواطن.
