لجنة القوى العاملة بالنواب
ونصت المذكرة التوضيحية للقانون على أن الهدف من مشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، وعدد 59 نائب آخرين بما يعادل عُشر أعضاء مجلس النواب، صرف البدل النقدى للإجازات فور خروج العامل على المعاش وانتهاء خدمته، وكذلك صرفه لكل أصحاب المعاشات الذين مازالت قضاياهم منظورة أمام المحاكم.
كما يهدف المشروع تخفيض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم العمالية لتتفرغ للقضايا العمالية الأخرى، خصوصًا وأن هذا البدل يعتبر بمثابة مكافأة نهاية خدمة تصرف للعامل، وتحققيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وعدم التمييز.
كما تضمنت المذكرة أن القضايا العمالية المطروحة أمام القضاء تأخذ وقت كبير للغاية وهو ما يسبب عبىء كبير على العمال ولا يستحق أن يكون ذلك مكافأة نهاية خدمته بالقطاع العام للدولة.
ووفقًا لنصوص مشروع القانون فانه يتكون من 4 مواد رئيسية:
فتنص مادته الأولى على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته.
وتنص المادة الثانية على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.
بينما تنص المادة الثالثة على أنه يصرف مقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعتين طبقا لظروف الجهة.
وجاءت المادة الرابعة والأخيرة من القانون: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
