على عبد العال
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة المادة الثالث بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، بشأن البند الخاص بأن يكون المرشح لائقًا طبيًا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرارا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشؤون الصحة.
وأكد عبد العال أن اللياقة الطبية ليست شرطا للمنتخبين، وممثلى الشعب، وهو الأمر الذى تم فرضه وإقحامه على نواب البرلمان من خلال حكم قضائى مخالف للدستور وهو حكم مخالف وبدعة.
من جانبه، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الهدف من هذا البند كان يتعلق بمواجهة متعاطى المخدرات والسموم، إلا أن الصياغة لم تحقق ذلك الهدف.
وعقب عبد العال على حديثه قائلا: "كشف المخدرات والسموم على أى موظف عام ضرورة وإذا ثبت ذلك على أى موظف يتم فصله من العمل"، أما مسألة الكشف الطبى فبدعه، وأنا أسجل ذلك فى المضبطة بأن الهدف من هذا البند خاص بالمخدرات والسموم وليس سوى ذلك.
ولفت عبد العال إلى أنه قد يكون أحد المرشحين من المعاقين، وهذا أمر لا يجوز أن نصطدم به إطلاقا، مؤكدا أن أمر المخدرات والسموم واضح أما خلاف ذلك لا يجوز أن يتم استبعاد المرشح على أساسه.
