البث المباشر الراديو 9090
اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية، رقم 10 لسنه 2018 بشأن الموافقة على قرض تمويل سياسيات التنمية للدعم المالى والطاقة المستدامة بين مصر والبنك الدولى بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكى.

وأكد النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أن سياسة الاستمرار فى القروض أصبح أمرا صعبا للغاية، ولابد من الاتجاه نحو العمل، وتشجيع الاستثمار، ومتابعة هذه القروض فى صرفها بالإطار المقرر لها.

وتساءل النائب كمال أحمد، عن عمولة الانضباط التى تضمنها القرض، مؤكدًا أن هذا الأمر جديد علينا، ليعقب على حديثه النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية ومقرر اللجنة، بأن اللجنة ملزمة بمتابعة الحكومة فى صرف هذه القروض فى إطارها الصحيح، مشيرًا إلى أن عمولة الانضباط إطار جديد متعارف عليه فى كل الاتفاقيات.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن القروض التى تحصل عليها مصر فى أيد أمينة ولا قلق عليها وعلينا بالمزيد من الإنتاج للتغلب على دوامة القروض.

ولفت عبد العال إلى أن مصر بها وظائف كثيرة ولكنها فى القطاع الخاص، مؤكدًا أن الكل يرفض هذه الوظائف من أجل الحصول على وظائف حكومية قائلا: "لا سبيل للخروج من نفق القروض إلا العمل".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز