أبو بكر الجندى
وأكد الجندى، فى تصريحات، اليوم الإثنين، أنه يسعى إلى الاستفادة من المعلومات والبيانات التى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن جميع المحافظات والقرى المصرية للاستفادة منها فى عمليات التنمية لحوالى 4750 قرية بالمحافظات.
وأضاف وزير التنمية المحلية: "سوف أبدأ من حيث انتهى الآخرون"، مشيرًا إلى أن هناك محافظات تزيد بها معدلات الفقر على 60%، لافتًا إلى أنه لأول مرة سيتم إعداد تقارير ربع سنوية للخروج بمؤشرات دقيقة.
وأوضح، أنه تعاون خلال رئاسته للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مع كافة المحافظين، ولديه علاقات جيدة معهم، لافتًا إلى أنه سيقوم بالتواصل مع المحافظين سواء فى لقاءات أو زيارات أو عقد اجتماعات لعدد منهم لمناقشة المشروعات على أرض كل محافظة.
وتابع الجندى، أن تنمية محافظات الصعيد على رأس اهتماماته تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، مشيرًا إلى أنه سيعمل بكل جهد على تنفيذها وإحداث تنمية جيدة خلال الفترة المقبلة.
ولفت الجندى، إلى أنه سيعمل مع المحافظين وكل الجهات المعنية لحث المواطنين على المشاركة فى الاستحقاق الدستورى المقبل.
وفيما يخص قانون المحليات، قال وزير التنمية المحلية إن هناك تعاونًا مع مجلس النواب وجميع الوزراء المعنيين لإجراء انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مجلس الوزراء".
وحول قرار إلقاء القبض على محافظ المنوفية، أكد الجندى أنه لا يوجد أى شخص فوق المساءلة أو الحساب ومن يثبت ارتكابه أى خطأ سيتم عقابه ومحاسبته، مشيرًا إلى أن الدولة والقيادة السياسية تعاهدت على مواجهة الفساد بكل قوة.
وشدد الوزير، على أهمية دور الإعلام المقروء والمسموع لتوصيل الرسالة لكل المواطنين، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تعاون مستمر مع كافة وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.
وردًا على ما نشر من تصريحات للوزير حول احتياج الأسرة إلى مبلغ 482 جنيهًا لتتمكن من المعيشة، أكد الوزير عدم صحة ما نشر، لافتًا إلى أن جهاز الإحصاء قام بعمل بحث فى عام 2015 على 26 ألف أسرة، ووجد أن قيمة خط الفقر للفرد الواحد حوالى 482 جنيهًا وليس للأسرة.
وفى سياق متصل، أكد اللواء أبو بكر الجندى، أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تشجيع الاستثمار، لافتًا إلى أهمية دور القطاع الخاص بالمحافظات للمساعدة فى إقامة المشروعات الجديدة فى كافة القطاعات الخدمية لتوفير فرص عمل للشباب وإقامة واستكمال مشروعات الصرف الصحى وتحسين حياة المواطنين فى محافظات الصعيد بالتعاون مع كل الوزراء المعنيين والمحافظين.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هدفه الأول تنمية الصعيد والريف، مشددًا على أنه لم يوجه أى إهانة إلى أهالى الصعيد، وأن ما كتب على لسانه تم تحريفه، لافتًا إلى أنه يقدر سياسة الاعتذار لأنها سمة الشجعان والواثقين بأنفسهم.
وقال الوزير: "كل ما قلته هو أن الصعيد يحتاج إلى تنمية حقيقية حتى لا يضطر أبناؤه إلى الهجرة الداخلية للقاهرة، ونحن نعرف جيدًا كل قرية بالصعيد وما ينقصها من خدمات، وسنعمل على تطويرها وخلق فرص عمل لأبناء الصعيد"، مضيفًا أن الإصلاح الاقتصادى كان خطوة مهمة لابد من اتخاذها فى هذا التوقيت.
وشدد على أن البطل الأول فى نجاح الإصلاح الاقتصادى هو الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن ثقة المواطنين فى الرئيس عبدالفتاح السيسى والقيادة المصرية وصبرها على خطواته سوف تساعد على نجاح عملية الإصلاح الاقتصادى.
