السيسى ووفد ممثلي 26 صندوق استثمارى
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، اليوم الثلاثاء، وفدًا ضم ممثلين عن 26 صندوقًا إقليميًا وعالميًا للاستثمار، والذين يزورون مصر بناءً على دعوة من المجموعة المالية "هيرمس" للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادى والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وقطاع الأعمال العام.
وأشار الرئيس إلى حرصه على الالتقاء بممثلى صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لعرض التطورات والإجراءات التى تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، لافتًا إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلاً عما تشهده من استقرار سياسى رغم الظروف الإقليمية المضطربة التى تعانى منها المنطقة.
ونوه السيسى إلى أن هذا الاستقرار السياسى يعكس إرادة شعبية حقيقية فى الإصلاح وتفهمًا واعيًا من الشعب المصرى بضرورته واستعدادًا لتحمل أعبائه، مؤكدًا فى هذا الصدد أن المواطن المصرى هو صمام أمان الدولة المصرية، وإن الخطوات الإصلاحية الجريئة التى تقوم بها الدولة ما كان لها النجاح والاستمرار إلا بفضل دعم الشعب لها.
وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لتعزيز تعاونها مع صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية.
وقال السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية استهل اللقاء بالترحيب بممثلى صناديق الاستثمار، مستعرضًا التطورات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية بفعل برنامج الإصلاح الاقتصادى والنمو المستدام الجارى تنفيذه، مشيدًا بالدور الذى يقوم به صناديق الاستثمار فى زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدًا تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات فى شتى المجالات.
واستعرض الرئيس المشروعات القومية التى تم الانتهاء منها فى زمن قياسى بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية، معربًا عن تطلعه لأن تسهم صناديق الاستثمار فى الدفع قدمًا بجهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من السوق المصرية الكبيرة، وكذا اتفاقات التجارة التى تربط مصر بالأسواق فى أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبى.
وذكر السفير بسام راضى أن محافظ البنك المركزى، والوزراء الحاضرين، عرضوا خلال اللقاء الجهود التى تُبذل على مختلف الأصعدة من أجل تحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له، سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية، كما أشاروا إلى التحسن الملموس فى ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجارى خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة فى احتياطى مصر من النقد الأجنبى.
وأوضح المُتحدث الرسمى أنه دار خلال اللقاء حوار مفتوح بين الرئيس وممثلى صناديق الاستثمار حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادى فى مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
