ياسر عمر
كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحد الأقصى للأجور المقرر بالقانون هو 40 ألف جنيه أى ما يعادل 2200 دولار تقريبا وهو رقم بسيط بمقارنته بالسوق العالمى.
وقال ياسر عمر، فى تصريحات صحفية، إن المقصود بمراجعة الحد الأقصى للأجور، عدم تحديد سقف مالى لبعض التخصصات الفنية والكوادر النادرة ذات الثقل، التى تعمل فى بعض الهيئات كالمحطات النووية وغيرها من الهيئات ذات التخصص الدقيق، والتى يجب الحفاظ عليها بما لديها من الكفاءة والخبرة التى تساهم فى بناء الدولة.
وأوضح أنه ليس المقصود بمراجعة الحد الأقصى للأجور فتحه على مصراعيه لجميع الهيئات والمؤسسات، ولكن الهدف هو حماية بعض التخصصات من الإغراءات المالية التى يمكن أن تعرض عليهم من الخارج أو من بعض الهيئات الاستثمارية.
