سامح شكرى ونظيره الإثيوبى
سعادة دكتور وركنه جيبيو، وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية،
أصحاب السعادة وزراء الوفود الإثيوبية والمصرية.
السيدات والسادة..
اسمحوا لى فى البداية أن أرحب بكم ترحيبًا حارًا فى القاهرة، آملًا أن يسعد إخواننا وأخواتنا من إثيوبيا بالإقامة فى بلدهم الثانى.
وأود أيضًا أن أهنئكم بالعام الميلادة الجديد 2018، متمنيًا أن يجلب التقدم والازدهار للشعبين المصرو والإثيوبى.
يرتبط المصريون والإثيوبيون بعلاقات تاريخية طويلة الأمد منذ آلاف السنين، وقد أقامت الدولتان علاقات دبلوماسية فى وقت مبكر تحديدًا عام 1927، وبالتالو تعد العلاقات بين الدولتين من أقدم العلاقات الدبلوماسية فى قارة أفريقيا، ولا يساورنى شك فى الحرص المتبادل على بذل قصارى جهدنا للحفاظ على علاقاتنا التاريخية وتطويرها، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب.
السيدات والسادة..
لقد عقدت اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة اجتماعاتها على مدار 5 دورات، كان آخرها فى عام 2014 بأديس أبابا، ويطيب لى أننا تمكننا اليوم من عقد اجتماع اللجنة المصرية الإثيوبية رفيعة المستوى للمرة الأولى فى القاهرة على مستوى قادة البلدين، وتحدونى ثقة كبيرة فى أن ترفيع مستوى اللجنة المشتركة وفقًا لاتفاق قادة الدولتين فى عام 2015، سيعطى زخمًا كبيرًا لعلاقاتنا الثنائية.
وأود أيضًا أن أشير إلى أن توقيت عقد هذه اللجنة المشتركة، والذى يتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى ديسالين إلى القاهرة، إنما يحمل دلالة كبيرة، باعتباره مؤشرًا واضحًا على انعقاد الإرادة السياسية لكلا الدولتين بالتغلب على أى عقبات قد تعرقل الآفاق الواعدة التى تنتظر علاقاتنا الثنائية.
أصحاب السعادة..
أود أن أثنى على الجهود التى بذلها كبار المسؤولين والخبراء خلال اجتماعاتهم على مدار اليومين الماضيين، والتى أعقبها الاجتماعات الوزارية اليوم.
كما أعبر لكم عن سرورى بأن تسفر تلك المشاورات عن بلورة آلية عمل لتسيير مجالات التعاون الناجحة فى قطاعات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم.
كما أود أن أعرب عن ارتياحى لما تم إنجازه خلال اجتماعاتنا، خاصة وقد تم الاتفاق على عدة أطر قانونية ثنائية سيتم التوقيع عليها فى الغد بحضور قيادتى البلدين، وهناك كذلك مشاريع مقترحة لأطر قانونية أخرى لا تزال قيد الإعداد فى مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية وإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من شرط الحصول المسبق على تأشيرات الدخول، فضلا عن التعاون فى مجال الجمارك، وكلى ثقة فى استمرار التنسيق حتى يتسنى إبرام هذه الصيغ التعاونية فى أقرب فرصة، كما أنه من الأهمية بمكان الحفاظ على المتابعة الوثيقة لما اٌتفق عليه من قبل.
وأود أن أؤكد، معالى أصحاب السعادة، على التزام مصر بتعزيز التعاون مع إثيوبيا فى جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأعتقد أن واجبنا كمسئولين فى كلا الحكومتين يحتم علينا أن نعمل معا على التعاون الحثيث من أجل زيادة حجم التجارة، وتمهيد الطريق لضخ مزيد من الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا خاصة فى قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات الدوائية، إن مصر على قناعة راسخة بأن هناك إمكانات كبيرة للتكامل الاقتصادى بيننا لم تستغل بعد على نحو سليم، ولا شك أيضا فى أن تعزيز التعاون الأمنى بين البلدين إنما يعد أمرًا ضروريًا.
