سامح شكرى - وزير الخارجية
وترأس الوفد المصرى السفيرة دينا الصيحى نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، فى حين ترأس الوفد الألمانى السفير جيورج لوى سفير جمهورية الألمانية الاتحادية بالقاهرة الذى ضمّ ممثلين عن المستشارية الألمانية ووزارة الخارجية والتنمية الاقتصادية والداخلية.
بحث الجانبان المصرى والألمانى خلال جولة الحوار سبل تعزيز التعاون فى مجال الهجرة واللجوء، حيث أشاد الجانب الألمانى بالجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية فى ضبط الحدود ومنع أية تدفقات تُذكر للهجرة غير ال قبالة السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، وتعهد بتقديم معدات حديثه لدعم جهود القوات الأمنية، فضلاً عن تقديم الدعم الفنى والتدريب اللازمين فى هذا المجال، وفقاً للمتطلبات الجانب المصرى.
كما تعهدت ألمانيا بدعم التنمية وخلق فرص عمل للشباب بما يعالج الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية، مع التركيز بشكل خاص على دعم قطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى بالنظر إلى تجربة ألمانيا الرائدة فى هذا المجال، ومساندة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الألمانى فى مصر، إضافة إلى بحث سبل فتح قنوات الهجرة الشرعية وتسهيل التأشيرات للمواطنين المصريين وفقاً للقواعد الأوروبية والألمانية ذات الصلة، ومضاعفة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين.
من جانب آخر، أثنى الوفد الألمانى على جهود الدولة فى استضافة أعداد متزايدة من اللاجئين والمهاجرين، حيث أعلن عن التزامه بدعم جهود مصر فى هذا الإطار من خلال المفوضية السامية لشئون اللاجئين وتسريع وتيرة استضافة اللاجئين المقيمين فى مصر لتخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة المصرية، علماً بأن الجانب الألمانى قد قام باستقبال ما يقرب من 300 لاجئ من مختلف الجنسيات المقيمين فى مصر، وبصدد استقبال أعداد إضافية خلال العام الجارى.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية التعاون المشترك لمكافحة شبكات تهريب الأفراد والاتجار بالبشر وسبل إعادة المواطنين المقيمين بشكل غير قانونى فى ألمانيا، حيث أكد الجانب المصرى التزامه بالتعاون مع ألمانيا فى هذا المجال وفقاً للدستور المصرى والقوانين ذات الصلة، مع التأكيد على ضرورة تحبيذ برامج العودة الطوعية وليس القسرية، والتى يستفيد بمقتضاها المواطن العائد من حزمة مساعدات مالية تسهم فى خلق فرص عمل بما يسهل عملية إعادة اندماجه فى وطنه الأم.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون فى مجال التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال التعاون مع اللجنة التنسيقية الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير ال والاتجار بالبشر، والنظر فى تمويل حملة إعلامية واسعة النطاق للتحذير من المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها الشباب من جراء الوقوع فريسة فى يد الشبكات الإجرامية المتورطة فى جريمة تهريب الأفراد.
فى ختام اللقاء، تم الاتفاق على الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة بين مصر وألمانيا لبحث مدى التقدم المُحرز بما يحقق مصلحة مشتركة متوازنة للجانبين المصرى والألمانى فى مجال الهجرة، وقد دعا الجانب الألمانى إلى عقد الجولة الثانية من الحوار فى برلين فى أقرب فرصة خلال العام الجارى.
