سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
وهو آخر تمويل ضمن سلسلة من ثلاثة قروض سنوية تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار أمريكى تغطى السنوات المالية (يوليو - يونيو) 2015/2016 إلى 2017/2018 من أجل تمويل برنامج الحوكمةالاقتصادية ودعم قطاع الطاقة.
ويدعم البرنامج أجندة الحكومة المصرية للإصلاح الهيكلى الشامل والتى تهدف إلى تحفيز إصلاحات المالية العامة واستمرارية العمل على تحسين الحوكمة والكفاءة في قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال التجارية، خاصة للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة. وبوجه عام، ستساعد الشريحة الحالية على تلبية المتطلبات التمويلية للحكومة فى السنة المالية 2017/2018.
وقد أبدت السلطات المصرية التزاما مستمرًا بتنفيذ الإصلاحات التى يساندها البرنامج.
وقد أجرت الدولة إصلاحات هامة لمساندة الأعمال التجارية، الإستثمار والنمو الصناعي، وكذلك تحسين استدامة وأمن قطاع الطاقة، مما يساعد على دعم التحول الاقتصادي في مصر مع التركيز بشكل واضح على مساندة ذوى الدخل المحدود من خلال تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي على الصحة، التعليم وخلق فرص العمل.
دعم البنك سيساعد أجندة الحكومة للإصلاح، سيعطيها المزيد من الحيز المالي لمساعدة الشرائح الأكثر احتياجاً من السكان، و سيحسن مستوى معيشة مواطنيها"، كما يقول عبد الله كوليبالي، مدير وحدة الحوكمة وتنسيق الإدارة المالية العامة بالبنك.
وقالت المديرة القطرية للبنك في مصر مالين بلومبرغ أن الإصلاحات الواسعة النطاق من المتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التدفقات والاستثمارات فى البلاد، وهذا بدوره سيسهم فى خلق فرص العمل.
تعاون بنك التنمية الإفريقى خلال هذا البرنامج تعاونا وثيقا مع شركاء التنمية، بما في ذلك البنك الدولي الذي قدم تمويلا موازيا قدره 1.15 مليار دولار أمريكى فى ديسمبر 2017.
ولدى محفظة بنك التنمية الإفريقى حاليا 30 مشروعا فى مصر بتمويلات إجمالية قدرها 2.4 مليار دولار أمريكى.
