السيسى
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسى شاهد فى بداية الجلسة فيلما تسجيليا يعرض ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية على صعيد تطوير البنية التحتية، وخصوصا فى مجالات الكهرباء والطاقة، والنقل والمواصلات، والاتصالات، والتخطيط العمرانى والمدن الجديدة، والإسكان الاجتماعى، وتطوير المناطق العشوائية، والصرف الصحى، ومراكز الشباب والمدن الرياضية، وتطوير منطقة قناة السويس، والمشروعات الزراعية والصناعية المتعددة.
من جانبه، أجرى السيسى مداخلة أشار فيها إلى أن البنية التحتية المتطورة، تعد شرطا أساسيا لتثبيت الدولة المصرية وبناء وطن حديث متقدم اقتصاديا، مضيفا أن تطوير البنية التحتية فى مجالات الطاقة والكهرباء كان ضروريا لاستمرار عمل المصانع، والأنشطة الاقتصادية المعتمدة على الطاقة، وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد منها، فضلا عن حل مشكلة انقطاع الكهرباء التى كانت تؤثر على المصريين كافة، مشيرا إلى أن التطوير الكامل لقطاع الكهرباء فى مصر لم ينته بعد، وما زال العمل جاريا على استكمال منظومة الطاقة سواء فيما يتعلق بالصيانة أو تطوير شبكة توزيع ونقل الكهرباء بتكلفة تتعدى 70 مليار جنيه، فضلا عن مشروعات الربط الكهربائى لأوروبا وآسيا وأفريقيا.
وأضاف السيسى، أن أحد أهم أسباب أعطال الكهرباء كانت تتمثل فى العجز فى الغاز الطبيعى والذى كان يؤثر على قطاعات عديدة فى الدولة، حيث توقفت استثمارات الشركات الاجنبية للتنقيب والاستشكاف خلال الفترة من 2011 إلى 2013.
وأشار الرئيس إلى أن شراء الغاز من الخارج مثل ضغطا هائلا على احتياطى الدولة من النقد الأجنبى، مؤكدا حرصه على التفاوض مع شركات الاستكشاف التى قامت بالتنقيب عن الغاز فى مصر لضغط المدة الزمنية حتى يبدأ الإنتاج فى أسرع وقت، ومشيرا فى هذا الصدد إلى أن مصر بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية العام الجارى.
كما نوه السيسى، إلى الجهود التى تمت لإنهاء أزمة أنابيب الغاز، مشيرا إلى أنه جرى العمل على إنشاء مستودعات على مستوى الدولة لتخزين الغاز بحيث يتم تغطية فترة الشتاء وإنهاء ظاهرة طوابير الانتظار للحصول على أنابيب الغاز، فضلا عن التوسع المستمر فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وأشار السيسى إلى حجم الجهود الضخمة الذى بذل لتخفيض ديون مصر لشركات البترول والغاز الأجنبية من حوالى 6 مليارات دولار إلى مليارى دولار فقط خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا أن تحقيق التنمية وبناء الدولة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين.
وفيما يتعلق بمشروعات النقل والطرق، أشار السيسى إلى أن الدول التى تسعى للتقدم والازدهار تقوم بإنشاء شبكات طرق متطورة لتصبح شرايينا للاستثمار وربط أرجاء الدولة ببعضها البعض، مشيرا إلى أن شبكة الطرق فى مصر كانت فى احتياج لتطوير سريع وفعال، وهو ما يجرى تنفيذه بأسرع وقت وبأعلى معايير الجودة.
ونوه إلى العمل الجارى فى عدد من الطرق الجديدة الجارى إنشائها، ومنها الطريق الدائرى الإقليمى المقرر افتتاحه فى 30 يونيو من العام الجارى.
كما أوضح السيسى، أن شبكة السكك الحديدية تحتاج إلى تطوير كبير ونظم حديثة لتشغيلها وضمان معايير الأمان بها بما يقلل من نسبة الحوادث، مشيرا إلى أن صيانة الخط الأول لمترو الأنفاق تتطلب 25 مليار جنيه.
على صعيد آخر، تحدث السيسى عن عدد آخر من مشروعات البنية التحتية الجارى تنفيذها فى مجالات الصرف الصحى والمعالجة الثنائية والثلاثية للمياه، ومشروع تطوير قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها للاستفادة من النمو المتوقع فى التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة، فضلا عن إنشاء المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة التى تصل إلى 2.5 مليون نسمة سنويا.
وأوضح السيسى أن مكانة مصر لن تُستعاد بالكلام وإنما بالأفعال، مؤكدا أنه مسؤول أمام الله وأمام المصريين عن الحفاظ على مصر وحماية الدولة من أى أخطار، بهدف بناء مصر الحديثة القوية.
وذكر راضى أن السيسى قام بالرد على عدد من الاستفسارات التي وردت حول مختلف الموضوعات التى تهم المواطنين، حيث أوضح أن السيطرة على ارتفاع الأسعار يتم عن طريق زيادة الإنتاج لمقابلة الطلب المتزايد على السلع والخدمات، ومن ثم تنخفض معدلات التضخم، مشيرا فى هذا السياق إلى الجهود الجارية لإقامة 100 ألف صوبة خلال 3 سنوات لإنتاج مليون فدان محاصيل من الخضروات والفاكهة، فضلا عن مشروعات الاستزراع السمكى التى وصلت إلى 40 ألف فدان من المزارع السمكية، ما يؤدى لانخفاض أسعار الأسماك.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة افتتاح مشروعات جديدة في مجالات الإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى، بالإضافة إلى العمل الجارى فى مشروع إنتاج مليون رأس ماشية، واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، وكلها مشروعات تهدف لتوفير واقع جديد فى مصر وزيادة الإنتاج بشكل ضخم بحيث يشعر المواطنون بثمار التنمية بشكل ملموس.
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، أوضح السيسى أن مصر بحاجة لاكتساب المعرفة العلمية والتكنولوجية فى هذا المجال الهام، مشيرا إلى أن سداد تكلفة المحطة النووية سيتم بعد 5 سنوات من بداية الإنتاج وعلى مدار 25 سنة.
