تفاصيل الجلسة الثانية من مؤتمر «حكاية وطن»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة المصرية كانت ضرورية، ولا بد من اتخاذها فى ذلك التوقيت، ولا تتحمل التأخير أكثر من ذلك، مضيفا أن هذه الإجراءات هدفت إلى وقوف مصر على أرضية حقيقية لبناء دولة قوية اقتصاديا.

وأضاف أن المصريين دفعوا تكلفة ذلك، كما أن الدولة المصرية قامت باتخاذ العديد من الإجراءات ومنها شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من نتائج الإصلاح الاقتصادى وقسوة الإجراءات التى اتخذتها الدولة، مطالبا المصريين بالتماسك والوحدة فيما بينهم قائلا "مش خايف من أى حاجة واللى يهمنى يا مصريين إنكم تبقوا متماسكين وتقابلوا التحديات والمصاعب اللى بتواجهنا بالأمل والعمل".

جاء ذلك خلال دائرة حوار حول الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، والتى عقدت على هامش اليوم الثانى لمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، والتى حضرها على المائدة المستديرة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وزراء الصحة والتعليم العالى والتربية والتعليم والتخطيط والإصلاح الإدارى والتجارة والصناعة والمالية والتضامن الاجتماعى والتموين والشباب، وعدد من الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.

وقال الرئيس السيسى إن الهدف من هذا اللقاء أن تقدم الدولة ما قامت به ونبصر المواطنين به ليكون لديهم وعى للواقع الحقيقى للدولة المصرية، وتتوحد الرؤية لدى الدولة والمواطن ونرى جميعا الأمور بشكل تقريبا واحد، مشددا على ضرورة وجود وتشكيل وعى حقيقى لدى المواطنين، ونتحدث جميعا كدولة وحكومة وقيادة بلغة واحدة ونعرف حجم التحدى الموجود والذى تواجه الدولة المصرية، مؤكدا أنه لا يبيع الوهم أو يخدع المصريين، لانه تعود على الصراحة منذ أن جلس على كرسى الحكم.

وتابع السيسى "أنا معرفش أبيع وهم أو أقولكم يامصريين كلام مش حقيقى .. حتى لو كان فيه مرشحين قادمين بعدى وبيقول إنه هيقدر يغير ويحسن أشياء كثيرة ولكن فى الحقيقة هو لن يستطيع أى يقوم بأى شىء منها".

وطالب الرئيس من المصريين أن يأخذوا حديثه بكل جدية وفهم، وأن مصر عام 67 لم تكن مدانة بجنيه واحد وكان غطاء الذهب فى ذلك الوقت كبير، ولكن بعد حرب اليمن والحروب والأحداث التى شهدتها مصر وصل اليوم الدين العام حوالى 2 تريليون جنيه.

وقال السيسى إننا كدولة نواجه كل هذه التحديات بقوة وقسوة لتوفير حياة أفضل للأجيال الحالية والقادمة، مجيبا على تساؤلات المواطنين بشأن نتائج الإصلاحات الاقتصادية قائلا "أنا عايز الناس تبقى واعية وفاهمة مش عايز أخوفها وأنا مقدرش أكدب عليكم".

وأوضح الرئيس أن الرقم المناسب والمفروض كدخل للدولة المصرية التى يبلغ عدد سكانها حوالى 100 مليون مواطن من المفترض ألا يقل عن 1000 مليار دولار، والتى تساعد على وجود بنية أساسية وخدمات أفضل مقدمة للمصريين، وتابع "فيه دول نفس عدد سكان مصر ولكن دخلها القومى وموازناتها السنوية من 800 إلى 900 مليار دولار .. المفروض تبقى موازنة مصر لا تقل عن 18 تريليون جنيه وليس كما هى الآن حوالى 2 تريليون جنيه فقط".

وقال الرئيس إن تنفيذ العدالة الاجتماعية بعد ثورة يناير فيما يخص المرتبات تسببت فى استدانة الدولة حوالى 150 مليار جنيه ترتفع سنويا، لتصبح فى 5 سنوات حوالى 300 مليار جنيه نتيجة خدمة الدين، وطالب السيسى بمشاركة كل المصريين فى حل كافة المشكلات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية.

وشدد السيسى على أنه يريد إنقاذ الأمة المصرية والنهوض بالدولة وتحقيق وعى وفهم حقيقى بكل التحديات التى نواجهها للمساعدة فى التغلب عليها.

وأشار الرئيس الى أن تحدى واحد فقط وتنفيذ مطلب العدالة الاجتماعية بعد ثورة يناير تم تعيين حوالى 900 ألف مواطن مصر بعد ثورة يناير فى الحكومة وكانوا جميعاً غير المطلوب تعيينهم ولكن كان مطلب عدالة اجتماعية ضغط لتنفيذ ذلك وزيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور.

وقال الرئيس "مش عايزين نطلق شعارات جميلة وبراقة ولكنها غير قابلة للتنفيذ ولازم المصريين يقفوا جنب بلدهم أنا مش بخوفكم ولكن الهدف من الكلام نعمل حالة وعى لدى المصريين اللى كنت شايفها مشكلة فى الرأى العام فى مصر ودول أخرى وإيجاد الفهم الحقيقى لحجم التحديات اللى كانت موجودة".

وشدد الرئيس السيسى على أن ما تحقق خلال الفترة الماضية كان بجهد المصريين جميعا وليس رئيس أو حكومة ولم يكن من الممكن الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى الحتمى إلا بدعم من المصريين ووقوفهم بجوار بلدهم حتى لا تنهار وتسقط.

وأضاف الرئيس "مكنش ينفع نسكت أكتر من كده لأننا كنا هندخل فى منحنى يصعب الخروج منه بعد الإجراءات القاسية"، مشيرا الى أن الدولة حاولت خلال السنوات الماضية الحفاظ على سعر الدولار، ولكن ترتب عليه مشاكل كبيرة تواجهها الدولة حاليا، لأننا كنا دولة مستهلكة وتستورد حوالى 70%  من احتياجاتها من الخارج وبالعملة الصعبة.

وقال الرئيس إن سعر الدولار الآن يعكس أداء مصر الاقتصادى، خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه حضر أسعار الدولار الثلاثة، حين كان الدولار بـ120 قرشا، وأن أعداء مصر نجحوا فى ضرب قطاع السياحة لحرمان المصريين من العملة الصعبة، حيث وصل قبل ثورة يناير حوالى 14 مليار دولار.

وأشار الرئيس الى أن هناك استهداف لمصر والمصريين من أعداء بالخارج وهم لا يعملون بشكل عشوائى وقاموا بضرب القطاع السياحى لمدة 6 سنوات ماضية مما أفقد الدولة المصرية حوالى 100 مليار دولار، كما أفقد ملايين المصريين وظائفهم وفرص العمل فى هذا القطاع بعد ضرب السياحة ووضعهم تحت ضغط الحياة.

وتابع الرئيس "علشان يامصريين لما تسمعوا كده تخرجوا وتهدوا بلدكم .. فلازم تاخدوا بالكم وتفهموا اللى بيحصل وبنواجهه .. أنا كل خوفى إن مصر متتهدش وبكل المصريين .. مش علشان ابقى موجود فى الحكم .. ولكن علشان مصر تبقى موجودة دائماً بيكم ومحدش أبداً يقدر يكسرها .. فياريت نبقى فاهمين وعارفين".

واستطرد الرئيس قائلا "فيه ناس ممكن دفعت كام مليون مثلا حوالى 14 ولا 13 مليون دولار أو أقل من ذلك علشان مصر وشعبها يفقدوا حوالى 13 أو 14 مليار دولار من قطاع السياحة ".

وطالب السيسى المصريين جميعا وليس الجيش والشرطة فقط بأن يحموا بلدهم بأرواحهم بيدخلوا لينا .. فيه نشاط سياحى كلنا نبقى عنينا عليها ونحميها بأرواحنا مش الجيش والشرطة بس .. لأنها حياتنا.

وكشف السيسى أنه بعد 3 يوليو 2013 تم الاستعانة بمكتب دولى لدراسة الموقف الاقتصادى لمصر خلال 6 شهور، والذى أكد فى نهاية المدة أنه سيكون هناك فجوة حوالى 18 مليار دولار سنوياً لمدة 5 سنوات.

وأضاف الرئيس السيسى أنه لم يك من الممكن أن تقترض مصر 90 مليار دولار من فى 4 سنوات، على الرغم من وقوف أشقاء مصر بجوارها بعد ثورة يونيو، متابعا "الأشقاء وقفوا جنبنا فى وقت مهم جداً بعد ثورة يونيو لأن ده لو مكنش حصل كنا هنبقى فى مكان تانى خالص غير اللى إحنا فيه دلوقتى".

ووجه السيسى التحية والاحترام والتقدير لكافة الأشقاء الذين وقفوا بجانب مصر والمصريين، وهذه الوقفة لم تكن بالأموال فقط ولكن هناك من أرسل سفن محملة بالبنزين والسولار لمصر لمدة عام دون مقابل، وأرسلت أموال تم ضخها فى البنك المركزى وكل ذلك كان بلا مقابل.

وشدد السيسى على أن مصر والشعب المصرى لن ينسوا وقفة الأشقاء ولولا ذلك مكنش ممكن نعيش فى ظل  الظروف التى منا نمر بها بعد أن تم ضرب السياحة، والعمليات الإرهابية التى شهدتها الدولة المصرية.

وكشف الرئيس السيسى للمرة الأولى أنه اتفق مع الحكومة إذا رفض الشعب المصرى اتخاذ الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة كان سيترك الحكم، متابعا "إحنا كنا بناخد القرار الصعب ده ويا إما نستحمله يا إما هنمشى .. لو المصريين متحملوش الموضوع أنا قلت للحكومة لو الناس رفضت مش هنرجع فيه وهنمشى .. ونعمل انتخابات رئاسية مبكرة ويجى حد تانى ربنا يوفقه ويحمى البلد".

وناشد السيسى المصريين أن تكون أعينهم على مصر كى لا تقع بها، لأن ما حدث طوال السنوات السبع السابقة فإننا ندفع ثمنه الآن، وسنظل ندفع ثمنه لاحقا.

وردا على مطلب النائبة البرلمانية، الدكتورة هبة هجرس، خلال اللقاء بتوفير الحياة اليومية المناسبة لحوالى 4 ملايين من ذوى الإعاقة فى مصر، والذين من بينهم الطلاب والمواطنين والموظفين لا سيما فى تحركاتهم اليومية للمدرسة والعمل وكافة تفاصيل حياتهم، أشار الرئيس إلى أنه تم الاتفاق على وضع وتوفير كافة مطالب المصريين من ذوى الإعاقة والقدرات الخاصة فى كل المدن الجديدة التى تقيمها الدولة، إننا نتحرك كدولة بكل ما يمكنها لتنفيذ مطالب ذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة.

وأضاف السيسى أن الدولة قدمت خلال الفترة المصرية معاشات نقدية لحوالى مليون و 200 ألف معاق، مشيرا إلى أن تخصيص 5%؜ من شقق الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة لذوى الإعاقة، كاشفا عن قيام الحكومة والدولة بدراسة إنشاء صندوق خيرى لذوى الإعاقة، مؤكدا أهمية دور المجتمع المدنى ورجال الأعمال للتكاتف والعمل مع الدولة لتنفيذ كل متطلبات ذوى الإعاقة فى مصر.

ووافق السيسى على تخصيص مبلغ مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لإنقاذ آلاف الأطفال والمواطنين بالقرى الأكثر فقرا لإجراء عمليات جراحية لإنقاذهم من الإصابة بالمياه البيضاء وفقد البصر، متابعا أن صندوق تحيا مصر كان آلية تم وضعها والإعلان عنها لتوفير مبالغ مالية كبيرة من المصريين المقتدرين، للمساعدة فى تقديم خدمات كثيرة من تلك الأموال للمصريين.

واستطرد السيسى بأنه كان يأمل أن يتم جمع 100 مليار جنيه، لاستخدامها فى توفير تلك الخدمات وتنفيذ تلك المطالَب ولكن كل ما تم تجميعه خلال 3 سنوات فقط حوالى 7 مليار جنيه فقط، مطالبا كل أطياف الشعب المصرى بالتبرع لصندوق تحيا مصر سواء رجال الأعمال أو المقتدرين للقيام بواجبهم تجاه كافة أبناء الشعب المصرى والمساعدة فى حل المشاكل، مؤكدا أن الدولة لن تقوم بأى إجراءات ضد الدستور لتجعل المواطنين يساعدوا بلدهم أو أشقاءهم من المصريين والتبرع لصندوق تحيا مصر، وسنقاتل لتكون مصر دولة ذات شأن.

 
وقال السيسى إنه لن يتم إلغاء بطاقات التموين ودعم الخبز، مطالبا الشعب بتوخى الحذر بشأن الشائعات والتشكيك فهناك من يجعلكم تشككون فى أنفسكم وفى دولتكم، موضحا أننا نفكر فى زيادة الإجراءات الحمائية للمصريين بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى، وليس إلغاء أى ميزات للمصريين غير القادرين.

وشدد السيسى على أن هناك إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد فى مصر، مضيفا أننا لا نتعامل بالقطعة فى هذا الملف وكل من يقوم بخطأ سيتم محاسبته بداية من رئيس الجمهورية حتى أصغر مسؤول فى الدولة، وأننا نقدم كل الدعم لكل الأجهزة الرقابية فى هذا الشأن، ودعمنا لهم ليس محدودا، وليس هناك أى موضوع يتم تجنيبه، فإننا نريد أن تصل مصر للأرقام العالمية فيما يخص مؤشر الفساد.

وأكد أهمية قطاع السياحة للدولة المصرية، ولكى يكون هذا القطاع آمن جدا لا بد أن نكون جميعا يقظين ليس فقط قوات الجيش والشرطة، ولكن كل المصريين لأننا فقدنا ما لا يقل عن 90 مليار دولار فى غضون السنوات السبع الأخيرة.

وأضاف الرئيس أن الدولة تسعى لتمكين الشباب خلال السنوات القادمة، وأطلقت البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة حيث استفاد منه حوالى 1500 شاب و200 من حملة الماجستير والدكتوراه. 

ومن جانبه، أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن الدولة المصرية وصلت فى مرحلة من المراحل لعدم القدرة على الصرف لتثبيت أسعار العملة، بالتزامن مع فقد جزء كبير من الدخل الناتج عن قطاع السياحة، مضيفا أن الخطر الأكبر خلال عام 2016 كان انتهاء العائد الناتج من قطاع السياحة، والذى مثل ضربة قاسية فى الوقت الذى تزايدت فيه احتياجات الدولة من النقد الأجنبى، بالتزامن مع عدم حصول مصر على أى مساعدة من الخارج وزيادة أسعار الوقود العالمية.

وشدد عامر على أن هدف الدولة خلال العامين الماضيين هو تأمين احتياجات المواطن من السلع، والتى كلفت الدولة 120 مليار دولار ، كما لم يحدث أى تخلى من الدولة عن توفير الاحتياجات من الوقود، مشيرا إلى أنه كان يجب التفكير فى بديل للأسواق الدولية، التى خرجت من مصر عام 2011، وأصبحت تمثل صفرا فى أدوات الدين والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن انتشار السوق السوداء، بالتزامن مع تثبيت سعر الصرف مما كان سببا فى هجرة العملة الأجنبية من البنوك.

وأوضح عامر، أن تحرير سعر الصرف كان سببا فى حماية الصناعة المحلية ضد الاستيراد من الخارج ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة أحدثت تغييرا كبيرا فى الأوضاع النقدية ودخل مصر خلال عام واحد 95 مليار دولار، مشيرا إلى أن مؤشر الثقة فى الاقتصاد المصرى تغير للأفضل بشكل كبير، وبدأت الصناعة المحلية فى زيادة الإنتاج.

وأشار إلى أنه خلال عام 2014 تم زيادة القروض المخصصة للقطاع الاقتصادى بقيمة 660 مليار جنيه، حيث كانت البنوك المصرية مصرة على دعم الاقتصاد خلال هذه الفترة إلى جانب الاستثمارات التى ضختها الحكومة فى القطاع الاقتصادى.

وقال عامر، إننا اليوم نتحمل ثمن مشروعات ضخمة تساند مصر حيث وصل الاحتياطى النقدى إلى 37 مليار دولار وبدأ الاستثمار فى الدخول للسوق المصرى وانخفاض العجز، مؤكدا أن المؤشرات المالية لمصر شهدت تغيرات ضخمة فى فترة وجيزة، كما أن المراقبين والمحللين الاقتصاديين الدوليين باتوا يؤكدون أن مصر أصبحت قبلة جاذبة للاستثمار.

وفى السياق ذاته تحدث عمر الجارحى، وزير المالية، خلال الجلسة كاشفا عن أن نسبة النمو قبل عام 2011 وصلت إلى 6% بالتزامن مع دخول 14 مليون سائح سنويا، ليوفر قطاع السياحة 12 مليار دولار، مشيرا إلى أنه لو لم تحدث مشاكل خلال عام 2011 لكان قد وصل دخل قطاع السياحة إلى 20 مليار دولار الآن.

وأضاف الجارحى أنه قبل عام 2011 كان لدى مصر شكل جيد فى نسب النمو بالتزامن مع آلام شديدة فى جسم الاقتصاد متمثلة فى ملف الدعم فى كافة القطاعات مما حمل الكثير من القطاعات قروض ضخمة، مشيرا إلى أن ما حدث عقب ثورة يناير 2011 من مشاكل ومطالب فئوية واقتصاد شبه متوقف بنسبة نمو وصلت إلى 1.5% على مدار 4 سنوات كان له أشد الضرر على الدولة.

وأضاف أن إجمالى قيمة الأجور فى الموازنة عام 2009، كان 80 مليار جنيه فى حين بلغت الآن 240 مليار جنيه ووصل العجز إلى 16.7%، كما شهدت هذه الفترة مديونيات 4 تريليونات جنيه، فضلا عن انخفاض الموارد الدولارية ووصل العجز التجارى إلى 52 مليار دولار.

وقال الجارحى إنه منذ بداية عام 2014 بدأت الدولة فى تنفيذ مشروعات ضخمة، لإعادة بناء البنية الأساسية للدولة وتحجيم البطالة التى وصلت إلى 18% من خلال توفير فرص العمل، موضحا أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة جاءت على خلفية صعوبات شديدة لم تكن تحتمل الانتظار.

وشدد الجارحى أن ملف الطاقة كان يجب التعامل معه بشكل سليم، حيث حرصت الدولة حتى عام 2011 على عدم الاقتراب من هذا الملف، مما تسبب فى أذى ضخم للاقتصاد وازداد الوضع صعوبة بعد عام 2011، مؤكدا أن الدولة تتعامل فى إجراءاتها الإصلاحية مع ملفات العملة والدعم بخطط سليمة لتحقيق العدالة الاجتماعية فى مقابل الضغوط الناجمة عن الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى أن التضخم تراجع بنسبة 2% نتيجة الزيادة فى الإنتاجية فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، مؤكدا أن الدولة تتعامل من خلال الإصلاحات الاقتصادية الحالية برؤية واضحة، لتتخلص من أعبائها فى الوقت الذى تتعامل فيه مع الشعب بصراحة وشفافية.

وقال الجارحى، إن الرؤية الحالية لدولة كبيرة وليس لدولة تسير بخطى قصيرة، حيث نستهدف تحقيق نسبة نمو مرتفعة وإيجاد فرص عمل.

من جهة أخرى، قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة كان لديها إجراءات واضحة مصاحبة لخطوات الإصلاح الاقتصادى، حيث بدأت الدولة الاستهداف فى الدعم وبدأت الدولة بالصعيد، مشيرة إلى أن برنامج تكافل وكرامة يحقق العدالة الاجتماعية، لأنه يمنح فرصة للتعليم الجيد والرعاية الصحية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الرئيس وجه بتكثيف العمل لتغطى مظلة الحماية الاجتماعية كل القرى والنجوع والفئات الأكثر احتياجا، حيث بدأنا بدعم نقدى فى 2014 بقيمة إجمالية 4 مليارات وصلت فى 30 ديسمبر 2017 إلى 16 مليار جنيه.

وأوضحت أنه عندما زادت نسبة التضخم فى عام 2017 بنسبة 30% زاد معاش تكافل وكرامة بنسبة 30%، مشيرة إلى أن الدولة بات لديها قاعدة بيانات مرتبطة بالرقم القومى، كما سمحت الميكنة بالمرونة، مضيفة أن برنامج الحماية الاجتماعية تضمن دعما نقديا مشروطا وغير مشروط، ودعم غذائى، ودعم فى الإسكان، ودعم مقدم للمشروعات متناهية الصغر، فضلا عن تقديم دعم للمعاشات.

كما تحدث وزير التموين، الدكتور على المصيلحى،وقال إن الرئيس اتخذ قرارا بزيادة نسبة الفرد فى بطاقة التموين إلى 50 جنيها، مشيرا إلى أن بطاقة التموين خففت عبء فاتورة الإصلاح الاقتصادى، مضيفا أن قيمة دعم السلع التموينية فى عام 2014 بلغ 20 مليار جنيه، فى حين وصل اليوم إلى 40 مليار جنيه، كما تم زيادة منافذ توزيع السلع، فضلا عن توفير 167 منفذا للجمعيات وانتهاء المرحلة الأولى من مشروع "جمعيتى" ، حيث وصل عدد فروع المشروع إلى 2797 فرعا، وهو ما كان بالتوازى سببا فى توفير فرص عمل للشباب.

وأكد مصيلحى أن خطة التجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة تتمثل فى ضبط الأسعار من خلال توفير السلع وفتح المزيد من منافذ بيع السلع وإنشاء أسواق تجارية داخل كل محافظة لضبط الأسعار.

وعقب السيسى قائلا، إن الهدف الأساسى للدولة فى ذلك التوقيت كان توفير المناخ المناسب، لاستمرار عمل المصانع ومنع زيادة البطالة الناتجة عن توقفها.

وكانت الجلسة قد بدأت بفيلم تسجيلى حول الانجازات التى حققتها الدولة المصرية فى محورى الاقتصاد والعدالة الاجتماعية وتم رصد الصورة التى كانت عليها مصر قبل تولى الرئيس السيسى فى تلك المجالات، وما تم تحقيقه خلال السنوات الأربع الماضية.