
دار الإفتاء المصرية
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول صاحبه "هل صندوق التكافل الاجتماعى حرامٌ أم حلال؟ مع العلم بأن دخل هذا الصندوق يعتمد على خصم شهرى بمقدار 5% مِن راتب كل موظف يشترك فى الصندوق، مع إضافة 5 قروش على كل فاتورة مياه وتدخل لصالح الصندوق.
وقالت الإفتاء فى ردها على السؤال، إن إنشاءُ مثل هذه الصناديق جائز، لأنه من باب عقود التبرعات، فالمشترِك متبرع للصندوق، والصندوق متبرع بما يعطيه لمن توافرت فيه الشروط، وهذا من باب التكافل الاجتماعى الذى يدعو إليه الشرع الشريف.
وأضافت أن استثمار أموال الصندوق فى البنوك الحكومية، وهى تعمل بعقود تمويل معروفة وجائزة أيضًا؛ والأمر فى الجواز مبنى على كون وضع الأموال فى البنوك التقليدية للاستثمار من الأمور المختلف فيها بين العلماء، والقاعدة الشرعية فى المختلف فيه أنه "يجوز تقليد من أجاز".
