البث المباشر الراديو 9090
الدكتور مصطفى مدبولى
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.

واستعرضت اللجنة "الملامح الأولية لمشروع قانون لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى قدمته وزارة التجارة والصناعة، أخذًا فى الاعتبار أهمية وحجم هذه المشروعات فى السوق المصرية ودورها فى تحقيق نهضة تنموية مستدامة" .

حضر اجتماع اللجنة محافظ البنك المركزى، ووزراء الاستثمار، المالية، الصناعة، التموين، الزراعة، التخطيط، وقطاع الأعمال العام.

وينص مشروع القانون على عدد من المقترحات المساهمة فى النهوض بهذه المشروعات ومنها (إمكانية تسيير إجراءات لبدء التعامل وتيسير إتاحة التمويل، فضلًا عن الحوافز المختلفة)، وقد تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن مشروع القانون يعد بمثابة برنامج لإصلاح هذا القطاع الهام بشكل تدريجى لعدة سنوات، بما يحقق التوسع فى تلك المشروعات، وتوفير فرص لمساعدة المشروعات المتعثرة من ناحية أخرى.

من جانبه قدَم محافظ البنك المركزى عرضًا مبدئيًا لبعض البيانات حول الأداء الاقتصادى خلال السنوات الثلاث الماضية، وما تم إنجازه من نجاحات فى إطار السياسات النقدية، سواء فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وتداعيات ذلك الإيجابية على الاقتصاد المصرى، أو إزالة القيود على المعاملات الجارية والرأسمالية، وخفض معدلات البطالة والعجز .

كما تضمن العرض استعراض ما يتعلق بارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى وتحسن ميزان المدفوعات ومؤشرات الأداء فى القطاع المصرفى ومنها إطلاق عدة مبادرات هدفها المساعدة فى النمو الاقتصادى والشمول المالى، وزيادة معدل النمو فى الناتج المحلى، وزيادة القروض الممنوحة للقطاع الخاص، وتحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وتناول الاجتماع أيضًا عرضًا للضوابط الخاصة بالمشروعات الكبرى فى إطار أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من حيث دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات المطروحة فى هذا الإطار، وسبل تنفيذها وفق أولوية تتسق مع خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتمت الإشارة إلى الخطوات التى تبذلها الدولة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عبر سن قوانين حديثة لتنظيمها، وتحديد آليات واضحة، فضلًا عن دور وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية فى تحديد أطر لهذه الشراكة وتقديم المشورة له فى المشروعات التى يتم تنفيذها، والسعى المتواصل لتهيئة الإطار التشريعى والاجرائى المُحفِز لجذب المزيد من الاستثمارات.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار