
أيمن نور
وأوضحت النقابة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن أيمن نور تقدم بتاريخ 31/7/2017، وبتاريخ 12/8/2017، عن طريق محاميه بطلبين لسداد الاشتراكات المتأخرة منذ مارس 2012 رغم أن آخر موعد للسداد هو نهاية مارس من عام 2017، وفقاً للقانون.
وأضاف البيان أن طلبى نور، اقترنا بإجراء مقاصة بين مستحقاته من بدل التدريب والتكنولوجيا المقرر للصحفيين والذى لم يتقاضاه وسداد الاشتراك من هذا البدل، رغم أن البدل لا يصرف لمن يعملون بالخارج وفقا للقواعد المعمول بها من المجلس الأعلى للصحافة "الهيئة الوطنية للصحافة حاليًا".
كما أن توقفه عن سداد الاشتراك يسقط حقه فى تقاضى البدل؛ ومن ثم فإنه يكون وحتى تاريخه متخلفا عن سداد الاشتراكات وفوائدها لأكثر من خمس سنوات متصلة، ما يتعين معه زوال عضويته من نقابة الصحفيين بقوة القانون إعمالا بصريح المادة (23) من قانون النقابة.
وأوضحت النقابة، أن قرار إسقاط عضوية أيمن نور، لم يتطرق إلى مسألة عضويته بنقابة المحامين رغم عدم مواءمة نقابيًا احترامًا لحكم المحكمة الدستورية فى هذا الشأن.
