البث المباشر الراديو 9090
صندوق النقد الدولى
أصدر صندوق النقد الدولى مساء اليوم تقريرا، يتوقع فيه تراجع نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى في مصر إلى 87% بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادى بحلول 2019-2020.

كما توقع صندوق النقد الدولى، تراجع نسبة الدين العام الحكومى، المحلى الإجمالى إلى 99% بحلول السنة المالية 2022-2023 من نسبة 103% التى سجلها بنهاية السنة المالية المنقضية 2016-2017.

كان صندوق النقد قد أوصى فى تقريره بأن ضبطا مستداما للأوضاع المالية جنبا إلى جنب مع إصلاحات هيكلية تعزز النمو مطلوبان من أجل وضع دين مصر العام على مسار نزولى ثابت.

على صعيد آخر، توقع النقد الدولى وصول الدين الخارجى، إلى ما يقرب من 34.5 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية الجارية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن مستوى الدين الخارجى المصرى لا يزال شبه منخفض وفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى توقعاته بانخفاض الناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى 25.75% على المدى المتوسط بدعم من تحسن متوقع فى ظل سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

كما توقع الصندوق، مزيدا من التراجع لنسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى 68% بحلول السنة المالية 2022-2023.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز