التشريح
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم تشريح الحيوانات الحية بغرض الدراسة العملية، بعد أن وردها سؤالا يقول إنه فى بعض الجامعات والمدارس يتم ذلك مع الحيوانات ما يعرضها لمعاناة.
السؤال قال إن ذلك قد يودى بحياة بعضها فى النهاية، مع العلم أنه قد وُجد الآن بدائل تؤدى نفس الغرض وقد ثبتت فاعليتها عمليًّا: كنماذج المحاكاة، أو برامج الحاسب الآلى المتطورة، أو الأفلام التعليمية، أو حتى الحيوانات الميتة، أو عن طريق الممارسة الواقعية مع المرضى من البشر أو الحيوانات، وغير ذلك من البدائل.. فما الحكم الشرعى فى ذلك فى ضوء ما ذكرناه؟
وردت الإفتاء على السؤال، قائلة إنه لا يجوز شرعًا اللجوء إلى تشريح الحيوانات الحية بغرض الدراسة إلا عند عدم توافر أى وسيلة أخرى مثل البدائل المذكورة فى السؤال، أو عند عسر اللجوء إليها؛ لأن الشريعة نهت عن الاعتداء على الحيوان بغير سبب؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ -أيْ رَفَعَ صَوْتَهُ- إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِى عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِى لِمَنْفَعَةٍ» رواه النسائي.
وتابعت: إذا قلنا بالجواز عند الضرورة إلى ذلك فإنه لا بد من الرحمة بالحيوان محل التجربة؛ فإذا تعين استعمال الحيوان بما يقتضى جرحه أو قتله مثلًا فيجب أن يتم تخديره حتى لا يتألم، ما لم يكن مُحتاجًا إلى عدم تخديره لدراسة جهازه العصبى مثلًا، وأن يسارع إلى قتله بشكل رحيم بعد الانتهاء من التجربة إذا لم يمكن علاجه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأحْسِنُوا الذَّبْحَ» رواه مسلم، وتكون الأولوية عند إجراء التجارب على الحيوانات التى أذن الشارع فى قتلها.
