
النائب محمد فؤاد
وأضاف فؤاد: أن "هيئة الاستثمار موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، كما أن اختصاصاتها تخولها للتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين الأجانب والمحليين والترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتبسيط وتيسير الإجراءات وهو ما يتطلب استقلالها، بالإضافة إلى أن مهام الاستثمار من رقابة وترويج تخضع لصلاحيات أكثر من وزارة ولذلك أصبح أمر بديهى أن تتبع رئاسة الوزراء كما كان الحال من قبل".
وذكر فؤاد، أنه فى ضوء إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار أصبحت الهيئة الذراع الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبى وقد أثبتت التجربة أن التابعية لوزارة الاستثمار لا تعطى الهيئة القدرة على إنفاذ الإجراءات أو التعامل مع الوزارات بالكاءة المطلوبة.
كما شدد على ضرورة عمل حوار مستفيض مع المجموعة الوزارية يتبعه تعديل تشريعى يهدف إلى ضبط وتيرة الاستثمار، لا سيما فى ضوء تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر.
