هيئة البترول المصرية
وأوضح فؤاد، أن البرلمان هو السلطة التشريعية والرقابية وفقا لمادة 1 لقانون 1 سنة 2016 لذلك حتى وإن كانت التوصية ليست حكم واجب النفاذ، إلا أن هذه المؤسسة لها صلاحية سحب الثقة فى حال المخالفة، وأن المادة 48 تلزم الجهة المختصة بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب.
وقال فؤاد إنه طبقا لما سبق فإن هيئة البترول ملزمة بالرد على طلب الإحاطة، خصوصا أن هذه هى المرة الثالثة على التوالى التى تقوم فيها شركة انبى بإسناد أحد أعمالها لأحد الشركات الأجنبية وآخرها توريد المهمات والكابلات الكهربائية الخاصة بمشروع "تنكات سوميد" بالعين السخنة.
وأشار فؤاد، إلى أن عملية الإسناد تمت دون أى مفاوضة أو عرض المناقصات المعروضة أمامها من الشركات الوطنية، ما يعد تجاهلا واضحا وصريحا لقرار رئيس الجمهورية وتقزيما لدور الصناعة الوطنية والمحلية.
