
عصام خليل
وأشار خليل إلى تعارض تصريحات ماكين مع طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.
وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، فى بيان صحفى، أن حديث مكين غير الدقيق عن تضييق وخنق المنظمات فى مصر كلام مرسل يدحضه وجود نحو 49 ألف جمعية أهلية فى مصر كانت ومازالت تعمل فى شراكة مع الدولة ومؤسساتها من أجل تنمية وتحديث الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية عدا عدد قليل من المنظمات لا يتجاوز 10 منظمات ترفض الخضوع لقانون الجمعيات.
وأوضح البيان أن تلك المنظمات تفتقد معايير الشفافية فى الكشف عن مصادر تمويلها بما يخالف مبدأ سيادة الدولة فى أن تعلم من أين تأتى الأموال، متابعًا: "أما حديث السيد ماكين عن تعرض المعهد الجمهورى الذى يترأسه لتضييقات فنحن نذكره والرأى العام بأن المعهد الجمهورى سبق وتم اتهامه فى القضية رقم 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل، بعد أن وجهت له وبعض العاملين به تهمة تأسيس وإدارة فرع لمنظمة دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية واستخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، والاشتراك مع آخرين بطريق الاتفاق والمساعدة على إعداد دراسات وأبحاث بالمخالفة للقانون، وكذلك تمويل أحزاب وأشخاص وكيانات غير مشهرة وهى القضية التى نظرها القضاء العادى فى مصر وأصدر أحكامه العادلة بناء على أدلة الثبوت فى القضية".
وأكد عصام خليل، أن حديث مكين عن تراجع مصر على مدار السبع سنوات السابقة أقل من الرد عليه ونحيله الى تقارير المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وهى التقارير التى أكدت تحقيق الاقتصاد المصرى لطفرات فى التقدم.
وأبدى رئيس المصريين الأحرار تعجبه من حديث مكين عن روح ثورة يناير وهى الثورة المصرية التى قام بها المصريين وتضمنها الدستور المصرى وصححت مسارها ثورة 30 يونيه التى أسقطت أكبر تنظيم للفاشية الدينية فى التاريخ الحديث.
واعتبر خليل، حديث السيناتور مكين استكمالا لتصريحاته المعادية ضد الدولة المصرية والتى دأب عليها منذ عام 2011 وعلى مدار 7 سنوات لم نرصد تصريحا واحدا يدين ما ترتكبه الجماعات الإرهابية فى مصر.
وطالب رئيس المصريين الأحرار، السيناتور مكين التحلى بالموضوعية عند تناول الشأن المصرى وأن يساهم من خلال موضعه فى مساعدة الدولة المصرية فى مكافحتها للإرهاب ودعم مؤسساتها التى تسعى لتحقيق الرفاهية للشعب المصرى.
