محمد معيط
وأضاف معيط خلال تصريحات له اليوم إن وزارة المالية ما زالت فى مرحلة المشاورات بين أكثر من جهة لوضع اللمسات الأخيرة للموازنة الجديدة لتبدأ المناقشات بالحكومة على الموازنة والتى تمتد حتى نهاية مارس قبل الإحالة للبرلمان.
وأشار نائب وزير المالية إلى إن هناك دراسات تتم بقطاع البترول لتحديد متوسطات السعر العالمى خلال الفترة المقبلة لتحديد قيمة دعم البترول بالموازنة الجديدة، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مستمر.
وقال معيط: "إن هناك زيادات حتمية للأجور وفوائد الدين ونسعى لضبط الدعم فى ضوء رؤية الحكومة، مؤكدًا بقوله: "سنعمل على خفض آثار الإصلاح الاقتصادى وتقليل آثارها بشتى السبل"، لافتًا إلى أن نظرة العالم للاقتصاد المصرى إيجابية جدًا ونعمل على الاستفادة من التقارير العالمية لجذب استثمارات وتنشيط الاقتصاد.
وتابع نائب الوزير:" لدينا عدد من الملفات المهمة خلال المرحلة المقبلة منها السندات والموازنة وبعض القوانين الجديدة"، مؤكدًا أنه من المزمع بدء الحملات الترويجية للسندات الدولية الجديدة بداية شهر فبراير حيث من المقرر طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار.
وقال معيط: "نتوقع ان يكون هناك اقبال كبير على تغطية السندات الجديدة مع وجود توجه استثمارى واهتمام عالمى بالسوق المصرية"، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادى حاليًا أفضل بكثير وجميع المؤشرات الاقتصادية فى صالح الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى الحصول على سعر فائدة جيد بسبب النظرة المستقرة للاقتصاد المصرى، وتعتزم وزارة المالية طرق أسواق أوروبا وأمريكا للترويج للسندات الجديدة.
