المستشار محمد جميل
وأوضح جميل، فى مؤتمر له اليوم الأحد بدار المدرعات، أن هناك لجنة مشكلة برئاسة الجهاز وممثلين عن وزارات الدفاع، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والهيئة العامة للتأمين الصحى، وأمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ستتولى مسؤولية تلقى إخطارات الوظائف المناسبة لهذه الفئات من الوحدات الإدارية المختلفة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بالنظر فى طلبات التعيين وتحديد المستندات التى تثبت أحقية المتقدم فى التعيين، ووضع ضوابط الاختيار وقواعد المفاضلة بين المتقدمين، فضلاً عن أسس توزيع المرشحين على الوظائف بالوحدات الإدارية.
وشدد رئيس جهاز التنظيم والإدارة على أن رعاية مصابى العمليات الحربية والأمنية يبقى فرض عين والتزام دستوى على الجميع، قائلاً: "لو نظرنا فى الدستور المصرى لوجدنا إلزام الدولة برعاية مصابى الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب، ومصابى العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم والعمل على توفير فرص العمل لهم، على النحو الذى ينظمه القانون".
