وزارة الخارجية
وقال المستشار أبو زيد: "بناء على توجيهات من سامح شكرى، وزير الخارجية، بادرت الجهات المختصة بالوزارة، بإحالة الموظف إلى النيابة الإدارية فور اكتشاف مخالفاته".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الواقعة بدأت عندما اكتشف السفير المصرى فى مدريد بعض القرائن حول وجود مخالفات مالية لدى الملحق الإدارى المسؤول عن القسم القنصلى بالسفارة، حيث قام السفير بإبلاغ الجهة المختصة بالوزارة بالمخالفات، وبعد العرض على وزير الخارجية قرر على الفور تشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة، والتى أثبتت وجود المخالفات، ومن ثم تقرر استرداد المبلغ الذى قام الملحق الإدارى باختلاسه، مع إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية التى تولت التحقيق فى القضية.
وأردف أبو زيد، بأن وزارة الخارجية، لها تقاليد ثابتة ومبادئ لا يحيد عنها مع أى موظف سواء من الكادر الدبلوماسى أو الإدارى، مؤكداً التزام الوزارة بالحيدة والشفافية فى كل تعاملاتها المالية، فضلًا عن التزامها بالسياسة العامة للدولة فى مكافحة الفساد وعدم التستر على أى مخالفات مهما كان منصب الموظف المتورط فيها، مشيرًا إلى أن مبادرة الوزارة بالتحقيق فى الواقعة وإحالتها إلى النيابة الإدارية تعد أكبر دليل على ذلك.
وقد جاء رد الفعل القوى لوزارة الخارجية على هذه الواقعة تفعيلا لمهام الرقابة الذاتية التى توليها الوزارة اهتماما متزايدا فى الآونة الأخيرة تماشيا مع سياسة الدولة فى محاربة الفساد بكل قوة.
كانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغ الإدارة القضائية بوزارة الخارجية، بشأن وجود عجز فى عهدة المتهم من الطوابع والأوراق ذات القيمة المادية والملصقات الورقية المستخدمة لاستخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد، والتى بلغت إجمالى قيمتها ما يقارب مليون و500 ألف جنيها.
