مجلس النواب
جاءت فلسفة مشروع القانون بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار، وتجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة والتى باتت وأضحت هدفا رئيسًا للدولة.
وجاء مشروع القانون بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة، أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى،وكذا تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين، وعاملين بالمشروع، ما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب، والوطنيين، ويخلق المناخ الصحى الملائم والجاذب للاستثمار.
واستحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.
