مجلس النواب
فى محاولة لتهيئة مناخ الاقتصاد، وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة، أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذا تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين، وعاملين بالمشروع، ما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب، والوطنين، ويخلق المناخ الصحى الملائم والجاذب للاستثمار.
واستحدث قانون الإفلاس، إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.
