المحكمة الإدارية العليا
وذلك بما يسمح بعرض المرشحين المحتملين لرئاسة مصر، بعرض برامجهم الانتخابية على الشعب، ليتم عقب ذلك تحرير التوكيلات المؤهلة لترشحهم.
وتعد هذه الجلسة هى الجلسة الأولى التى حددتها المحكمة لنظر الطعن، وقررت خلالها حجزه للحكم، واختصم الطعن رقم 28197 لسنة 64 قضائية عليا، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس هيئة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المرئى والصحفى، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام المرئى العام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ونقيب الصحفيين، ونقيب الإعلامين بصفتهم.
وطالب الطاعن بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بإتاحة الفرصة له لعرض برنامجه بأجهزة الإعلام المختلفة العامة والخاصة، المرئية والمقروءة، ليقنع الناس ويكسب ثقتهم لتحرير إقرارات التأييد لـ25 ألف، بإتاحة الفرصة للمرشح للقاء النواب بمجلس النواب لعرض برنامجه ليحصل على 20 إقرار تأييد من أعضاء مجلس النواب.
